مصاحبه سایت طبقه با «اردشیر مهرداد» پیرامون انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی.

یک نگاه گذرا به تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب کافی است تا حقانیت این تردید را اثبات کند. نشان دهد که حرکت در مجاری قانونی جز عقب نشینی های تلخ از خواست ها و مطالبات و پایین کشیدن سطح انتظارات حاصلی ببار نیاورده است. نشان دهد که طرقداران اضلاحات سیاسی و مدافعان حرکت در چهار چوب قانون فقط برندگانی بوده اند در یک مسابقه به عقب؛ آنهایی که هر روز از روز قبل “واقع بین” تر شده اند، هز روز از روز قیل از آنچه “تندروی” نامیده اند بیشتر فاصله گرفته اند، راه دور نرویم، نیم نگاهی به عمکرد این جماعت در این سه جهار دهه گذشته ابهام چندانی باقی نمی گذارد. این جماعت اگر یک روز دور معین و کروبی و خاتمی حلقه زده بودند و امثال رفسنجانی و روحانی و ناطق نوری برایشان سمبل های “محافظه کاری” بودند، امروز آنها امامزاده هایی یافته اند که برای نجات “اصلاحات” باید به ضریح شان دخیل بست.

یک نگاه گذرا به تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب کافی است تا حقانیت این تردید را اثبات کند. نشان دهد که حرکت در مجاری قانونی جز عقب نشینی های تلخ از خواست ها و مطالبات و پایین کشیدن سطح انتظارات حاصلی ببار نیاورده است. نشان دهد که طرقداران اضلاحات سیاسی و مدافعان حرکت در چهار چوب قانون فقط برندگانی بوده اند در یک مسابقه به عقب؛ آنهایی که هر روز از روز قبل “واقع بین” تر شده اند، هز روز از روز قیل از آنچه “تندروی” نامیده اند بیشتر فاصله گرفته اند، راه دور نرویم، نیم نگاهی به عمکرد این جماعت در این سه جهار دهه گذشته ابهام چندانی باقی نمی گذارد. این جماعت اگر یک روز دور معین و کروبی و خاتمی حلقه زده بودند و امثال رفسنجانی و روحانی و ناطق نوری برایشان سمبل های “محافظه کاری” بودند، امروز آنها امامزاده هایی یافته اند که برای نجات “اصلاحات” باید به ضریح شان دخیل بست.

اردشیر مهرداد فعالیت سیاسی خود را از اوایل دهه ۱۳۴۰ شمسی آغاز کرد. با اولین گام های پیدایش جنبش چریکی همراه شد و به عضویت سازمان چریک های فدایی خلق در آمد که این همکاری تا سال ۱۳۶۱ ادامه پیدا کرد. از سال 1365 به عضویت سازمان راه کارگر در آمد. در کارنامه سیاسی اردشیر مهرداد می توان به ویراستاری نشریه راه کارگر، ویراستار گاهنامه انگلیسی ایران بولتن، پژوهش در حوزه های شهر، مسکن، محیط زیست و جنبش های اجتماعی و طبقاتی در ارتباط با دولت، سرمایه و نیرویی کار و نگارش مقالات و رساله های متعدد به فارسی و انگلیسی از جمله “دولت و انقلاب به روایتی دیگرِ” و “Political Islam’s Relation to Capital and Class” اشاره نمود.

طبقه : از این که فرصت برقراری ارتباط و انجام این مصاحبه را در اختیار ما قرار دادید سپاس گزاریم. برای شروع مصاحبه اجاز بدهید ابتدا از تجربه انتخاباتی شما آغاز کنیم. تا به حال به عنوان کاندیدا و یا رای دهنده در انتخابات شرکت کرده اید؟

مهرداد: خیر. من در هیچ یک از “رای گیری هایی” که حکومت اسلامی از زمان استقرار تا کنون برگزار کرده شرکت نکرده ام.

طبقه: آیا به دمکراسی اعتقاد دارید؟ تعریف شما از دمکراسی چیست؟ آیا انتخابات سالم می تواند در بهترین شرایط منجر به فرایند تصمیم گیری جمعی در جامعه شود؟

مهرداد: بله و نه! دلیلش روشن است: “دموکراسی” از جمله واژه های خاکستری رنگ، کشدار، پر ابهام، و ای بسا گمراه کننده است. به همین دلیل هم طرفداران آن از بوش و برلسکونی و سارکوزی، تا بالیبار و دریدا و لاکلو را شامل می شوند.کلمه دموکراسی چتری است که انواع گوناگونی از حکومت ها را پوشش می دهد، به این سبب هم با طیف گسترده ای از تعاریف و تجربه های تاریخی همراه است. اگر در یک سر این طیف، بنا به تعریف، انواع سیستم هایی قرار می گیرند متکی بر حق رای، نمایندگی، انتخابات، پارلمان، اقلیت و اکثریت، و تفکیک قوا؛ در سر دیگرش سیستم هایی را می توان یافت بر پایه دخالت و مشارکت بی واسطه همه آنهایی که شهروند خوانده می شوند؛ یعنی انواع ساختارهای خودـ سامان بخشی سیاسی ـ اجتماعی و خود ـ حکومتی. اما، این تفکیک  هنوز به اندازه کافی از ابهام موجود در این مفهوم نمی کاهد.

دموکراسی (تا آنجا که به این پرسش بر می گردد) یک “شکل” است؛ یکی از اشکال دولت؛ یا دقیق تر گفته شود، شکلی از حکومت است. هرچند این “شکل” در چگونگی اعمالی قدرت بی تردید اثر بخش است، اما نقش تاریخی آن را ماهیت و سرشت دولتی تعیین می کند که به شکل دموکراسی نهادینه می شود.  اینکه دموکراسی شکل اعمال قدرت در دولتی باشد که ضامن تامین “شرایط عمومی باز تولید سرمایه داری” است، نقش و عملکردی در اساس متفاوت خواهد داشت در قیاس با دموکراسی که بر بستر دولتی عمل کند که انتقال از این شیوه تولید به شیوه ای دیگر را پی می گیرد. حتی اگر در ساختار دموکراسی های موجود نهاد های  مشابهی دیده شود، یا مکانیزمهای همسانی بکار گرفته شده باشد، لزومأ بر موجودیت واحدی دلالت نمی کنند. مگر “دموکراسی مشارکتی” مدلی نیست که طیف طرفدارانیش از مایکل ادوارد و ژاک رانسیر تا بانک جهانی و  “ان. جی . او” های کورپووراسیون ساخته گسترده است؟ آیا می شود میان مشارکتی که در پی بهره مند ساختن احاد مردم از منابع قدرت و ثروت است و انکه مشارکت را در خدمت انتقال هزینه های عمومی به شانه  توده کار و زحمت می بیند می توان علامت تساوی گذاشت؟

همین طور است گرایش به مرکز زدایی و انتقال به “پایین” و “خود گردانی”. در این جا هم سرشت طبقاتی دولت است که جان مایه این انتقال ساختار ی را تعریف می کند: اگر در یک سمت، این طیف حکومت هایی که در راستای مرکز زدایی “دموکراتبزه” می شوند تلاش  بر این است  جکومت هایی قرار بگیرند  که از این طریق می کوشند “قدرت سیاسی” را بسود پایین بازتوزیع کنند، در سمت مقابل کوشش بر فلج کردن و از کار انداختن مکانیزم هایی است که “انتقال ثروت و درآمد” به پایین محروم و کم درامد را بر عهده دارند. به تفاوت ها یی که اشاره شد اضافه کنیم، تاثیرات بستر زمانی و مکانی  و فرایند های تجربی مختلف  را بر عملکرد دموکراسی ها:  تفاوت هایی که هر یک به نوبه خود می توانند مانع از آن شوند که نظری کلی در رابطه با چنین مفهومی ارائه کنیم. حالا اکر پرسش این باشد که به چه نوع حکومتی باور دارم، پاسخ من نوعی دموکراسی است که در آن:

الف) نه تنها اقتدار حقوقی و قانونی از پایین به بالا “تعریف” می شود، بلکه قدرت اجرائی نیز از پایین به بالا “عمل” می کند؛

ب) ساختار حکومتی تلفیقی است از نهاد های مستقیم و واسطه ای. ( نهادهایی که تفاوت حوزه عملشان را دامنه فراگیری موضوعاتی تعیین می کند که در دستور کار قرار می گیرند: بطور مثال: اگر پای منابع طبیعی و ثروت های عمومی در میان باشد، تصمیم گیری در مورد آنها به نهادها یا مکانیزم هایی واگذاشته می شود که قادرند اراده عمومی را در یک سطح سراسری (ملی( مولفه گیری کنند؛ اما، تصمیم گیری در رابطه با، بطور مثال، زبانی که مردم یک منطقه کوچک یا بزرگ مایلند درآموزش خود بکار گیرند، موضوعی است منحصرا در حوزه اختیار نهاد ها یا مکانیزم هایی که قادر باشند اراده آن هایی را منعکس کنند که در آن منطقه زندگی می کنند: (یعنی یک نهاد یا مکانیزم تصمیم گیری محلی). یا اگر موضوع تصمیم گیری مسائلی باشند که به زندگی فردی مردم مربوط شوند و بازتاب ها و تاثیراتشان به همان چهارچوب محدود، در انصورت فقط یک رای معتبر وجود خواهد داشت، آنهم رای خود فرد است.

ج) نهادهای قدرت ( اعم از مستقیم و واسطه ای) در خدمت دولتی قرار می گیرند که نقش تاریخی آن انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم است و در تحلیل نهایی پایان دادن به جدایی دولت و جامعه و حرکت در مسیر نفی خود.

اما، این پرسش که آیا ”انتخابات سالم” می تواند به فرایند تصمیم گیری جمعی بیانجامد؟، نیز به نظر من بیش از یک پاسخ دارد. این پاسخ ها بسیار بستگی دارند به اینکه “سالم” را چه می فهمیم: آیا صرفأ به این معنی درک می شود که در صندوق های رای دست کاری نشده یا ارقام نهایی بصورت “ مهندسی” شده در نیاوده باشد؟ یا نه. فراتر از این. فاکتورهای دیگری مثل، مقررات و قوانین ناظر بر انتخابات، نهاد (یا نهادهای) برگزار کننده، منابع مالی، و ….. را هم در سلامت ان موثر می دانیم. انتخاباتی که رسانه های کورپوراسیونی (یا در انحصار دولت ) فضای فکری و سیاسی انرا مهندسی کنند؛ پول حرف آخر را در کانالیزه کردن آراء بزند؛ آزادی های سیاسی و اجتماعی وجود نداشته باشد، یا محدود شده باشد را (به نظر من) نه می توان سالم دانست، نه می توان تصور کرد که به نتایجی بیانجامد که “تصمیم گری جمعی” را بدنبال داشته باشد. اما، بفرض که همه این پیش فرض ها هم به نحو مساعدی تامین شوند، لزومأ نمی توان نتیجه گرفت که یک انتخابات سالم به “تصمیم گیری جمعی” بیانجامد. چرا؟ “تصمیم گیری جمعی” در یک نهاد انتخابی فرایندی است که به جایگاه آن نهاد در نظام سیاسی حاکم و حوزه اختیاراتش مشروط می شود. وقتی یک نهاد انتخابی در سلسله مراتب حقوقی پایین تر از نهادی دیگر )منتخب یا منتصب) قرار گرفته باشد و اعتبار آراء آن به تایید یا رد نهاد بالاتر مشروط شود دیگر نمی توان تصور کرد که حتی سالم ترین انتخابات هم بتواند به “تصمیم گیری جمعی” منجر شود. (راه دوری نرویم: در یک “مجلسی” که رد یا تایید آراء آن به اختیار نهادی انتصابی به نام “شورای نگهبان” گذاشته شده باشد، یا یک “فرمان حکومتی” کافی باشد که مصوبات آن بی اعتبار شود، ما نه با تصمیمات جمعی، بلکه با اراء دیکته شده باندهای موجود در قدرت رو برو هستیم) . اینجا اجازه می خواهم در حاشیه پرسش بالا یک نکته را اضافه کنم.  به گمان من، آنچه بیش از رسیدن به “تصمیم جمعی” از یک “انتخابات سالم” باید انتظار رسیدن به تصمیمی را داشت که ضامن منافع رای دهنده باشد.  یعنی دست کم انتخابات بگونه ای تدارک شود که شرایط رسیدن به “رای آگاهانه” را برای رای دهنده فراهم آورد؛ نتایج واقعی و حقیقت درونی آنرا رقم و عدد و حاصل جمع آراء شمارش شده تعیین نکند. بلکه در پیشروی به سمت و سویی بیان شود که  زیست، روابط و  عبور به دنیای بهتری را برای رای دهنده نوید دهند

طبقه: شما به چه مدل واقعی برگزاری انتخابات در ایران معتقدید؟ آیا قائل به حضور تمام نیروها و جریان های پوزیسیون و اپوزیسیون در آن هستید؟ برای مثال اگر قرار باشد بعد از یک انقلاب یا رفراندوم یا کودتا که به ملغی شدن حکومت فعلی بیانجامد و زمینه ای برای حضور نیروهای سرکوب شده در ساختار سیاسی-اقتصادی-اجتماعی ایران فراهم گردد، آن مدل از دموکراسی که مفصلا شرحش دادید، اینجا چطور به کار می آید؟ آیا می توان و باید حق شرکت در انتخابات را برای سلطنت طلبان، مجاهدین، سبزها، کردها، چپ ها، … یکسان و برابر بدانیم؟

 مهرداد : پاسخ من به این پرسش مثبت است. در یک مدل جایگزین که بگونه ای رادیکال از ساز و کارهای موجود گسسته باشد، شرکت تمامی احزاب و سازمان های سیاسی و نیز گرایش های فرهنگی و اجتماعی در انتخابات نه تنها امری ممکن، بلکه ضروری است. وجود پیش فرض هایی چون آزادی های بی قید و شرط سیاسی و برابری اجتماعی و حقوقی تمامی شهروندان در چنین مدلی ضامنی است برای شرکت آزادانه ی و برابر همه احزاب و دسته جات سیاسی و فرهنگی در انتخابات: خواه این احزاب و دسته جات دارای گرایش های سلطنت طلب و مجاهد و سبز باشند، خواه سوسیالیست و کمونیست و آنارشیست.

طبقه: پایه های حقوقی انتخابات در ایران را چگونه می بینید؟ آیا این پایه های حقوقی پاسدار اصالت انتخابات هستند یا بر عکس باعث استحاله انتخابات و دگردیسی آن می شوند؟

مهرداد: ابتدا بگویم، فراخواندن مردم به اینکه از میان شماری افراد متعلق به دسته بندی های موجود در بلوک حاکم، کسانی را به نمایندگی خود انتخاب کنند که عمومأ از فیلترهای سیاسی و امنیتی و جناحی عبور کرده باشند را هر نامی بتوان داد، آن نام قطعأ “انتخابات” نخواهد بود. اینکه، این افراد به چه طیفی از حکومتیان، با کدام دامنه و وسعت، متعلق باشند و از حمایت کدام باند، یا باندها برخوردار، تغییری در این حقیقت نمی دهد. اما، اگر منظور از “انتخابات” در ایران، رفتن به پای صندوق های رای است، در این صورت بیش از انکه بتوان از پایه های حقوقی آن حرف زد، باید پایه های “بی حقوقی” اش را نشان داد. در ایران کنونی، رفتن به پای صندوق های رای برای واجدین شرایط یک “تکلیف” است، نه یک “حق”. صندوق رای در جمهوری اسلامی “صندوق گرفن بیعت” است، حضور عمومی در پای آن به دلخواه، یا به زور. نمایشی است که به حساب مشروعیت “نظام” گذاشته میشود. واجدین شرایط حق ندارند با نرفتن به پای صندوق های رای از “تمکین” به اراده حکومت در چینش و ترکیب نهادهای باصطلاح انتخابی آن شانه خالی کنند. در نگاه انتخاباتی رژیم عدم شرکت یعنی مخالفت؛ یعنی اعتراض؛ یعنی رای منفی به نظام حاکم. یعنی اقدامی علیه امنیت حکومت؛ یعنی رفتاری که مستوجب کیفر است. در جمهوری اسلامی شناسنامه هایی که مهر انتخابات ندارند سند مجرمیت اند و حکم محرومیت از بسیاری حقوق اجتماعی را با خود حمل می کنند.

شالوده های حقوقی آنچه در ایران “انتخابات” نامیده می شود “سلب حق” از “امت” است “. او نه حق انتخاب کردن دارد و نه انتخاب شدن. اگر چه این محرومیت بیرون از اردوی حکومتی عمومیت دارد، اما صراحت قانونی آن برای بخش های بزرگی از مردم، (مثل زنان، یا پیروان ادیان دیگر) بسیار پر رنگ تر و بی پرواتر ااست. بنابراین، برای من دشوار است که در ایران از “اصالت انتخابات”، یا “دگر دیسی و استحاله” آن صحبت کنم. در ایران “عدم شرکت” در انتخابات یک انتخاب واقعی است، یک انتخاب پر معنی است ، یک انتخاب اثر گذار و البته پر هزینه است.

طبقه: با عدم مشارکت در انتخابات در ایران (به زعم شما انتصابات و تجدید بیعت) آیا به کنشهای ایجابی هم می رسیم؟ یعنی با تحریم یا تخریب انتخابات می توانیم چیز جدیدی بسازیم و دیگران را به سمت آن بکشانیم؟ این ایجابیت به نظر شما چه می تواند باشد، در حالیکه می دانیم مجوز و حق قانونی هرگونه داشتن حزب، سازمان، شورا، سندیکا اعم از سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممنوع است. با این اوصاف عدم شرکت در انتخابات نه تنها باعث دشمنی حکومت با وی، بلکه باعث شکاف بین او و دیگر مردمی می شود که در انتخابات با دلایل سطحی و تبلیغی کاندیداها شرکت می جویند؛ آرام آرام از او کناره می جویند و در بهترین حالت او را انقلابیِ بی سلاحی می خوانند که در دوره اعتدال و صلح همچون تخریب گران و داعشیان و افراطیان بدنبال بدست گرفتن قدرت است! سایر گزینه ها را چطور می بینید؟

 مهرداد : به گمانم، نه شرکت در انتخابات و نه عدم شرکت در آن هیچ یک لزومن به کنش های ایجابی منجر نمی شود. درست است که تحریم در نگاه نخست یک کنش سلبی است. درست است که تحریم در اساس نوعی “مقاومت” است: مقاومت در برابر اراده ای که به تمکین می خواند؛ مقاومت در برابر اراده ای که به اطاعت می خواند. اما، تحریم بطور همزمان شکلی از مبارزه است که می تواند افق سیاسی را برای پرسش جایگزین مساعد سازد. یعنی می تواند درون خود ظرفیت های ایجابی داشته باشد. تحریم، درصورتی که به صورت یک جنبش فراگیر ظاهر شود، قادر خواهد بود به فضای سیاسی ای میدان دهد با ظرفیت خلق یک فاعل تغییر و دگرگونی؛ یک فاعل انتقالی سیاسی و اجتماعی. یعنی می تواند متحول شود به ان چیزی که شما “ایجابیت” می نامید. درست است که هیچ جنبش مقاومتی نمی تواند در هر یک از مراحل تحول خود به صورت یک فاعل تغییر و دگرگونی عمل کند. اما این هم درست است که هیچ فاعل تغییر و تحولی نیز نمی تواند بدون عبور از درون یک جنبش مقاومت ظهور کند. اساسن من فکر نمی کنم کشیدن یک مرز قطعی میان کنش سلبی و کنش ایجابی از بار عینی لازم برخوردار باشد. در این جا شاید بهتر باشد نقطه عزیمت را، به لحاظ متد، نه بر تفکیک و تمایز بلکه بر دیالکتیک میان این دو مفهوم قرار دهیم.

باز هم این واقعیتی است که “قانون” هیچ حقی را برای تشکل های سیاسی و طبقاتی و اجتماعی به رسمیت نمی شناسد. اما، این واقعیت اولن به این معنی نیست که بیرون از محدوده ای که قانون مجاز شمرده حرکت و اقدام سیاسی لزومن متوقف می شود؛ تاریخ حرکت های جمعی در سراسر جهان سرشار است از تشکل های سیاسی و طبقاتی و اجتماعی غیر قانونی و مخفی. ثانین، به معنی نیست که حرکت و اقدام در باریکه ای که یک رژیم خود کامه قانونی و مجاز می شمردد می تواند راه به جایی ببرد و به گشایشی منجر شود. سهل است، نمی توان حتی مدعی شد جنین تمکینی راه را برای تنگناها و فلاکت های بیشتری هموار نکند. یک نگاه گذرا به تاریخ سی و چند ساله پس از انقلاب کافی است تا حقانیت این تردید را اثبات کند. نشان دهد که حرکت در مجاری قانونی جز عقب نشینی های تلخ از خواست ها و مطالبات و پایین کشیدن سطح انتظارات حاصلی ببار نیاورده است. نشان دهد که طرقداران اضلاحات سیاسی و مدافعان حرکت در چهار چوب قانون فقط برندگانی بوده اند در یک مسابقه به عقب؛ آنهایی که هر روز از روز قبل “واقع بین” تر شده اند، هز روز از روز قیل از آنچه “تندروی” نامیده اند بیشتر فاصله گرفته اند، راه دور نرویم، نیم نگاهی به عمکرد این جماعت در این سه جهار دهه گذشته ابهام چندانی باقی نمی گذارد. این جماعت اگر یک روز دور معین و کروبی و خاتمی حلقه زده بودند و امثال رفسنجانی و روحانی و ناطق نوری برایشان سمبل های “محافظه کاری” بودند، امروز آنها امامزاده هایی یافته اند که برای نجات “اصلاحات” باید به ضریح شان دخیل بست.

می ماند این واقعیت که تحریم انتخابات منجر خواهد شد به شکاف میان آنهایی که رای می دهند و آنهایی که رای نمی دهند. خوب؟! مگر ذات “انتخاب” جز پذیرش شکاف است؟ انتخاب یعنی جدایی رای دهنده گان حول گزینه های موجود. دو تا از این گزینه ها هم عبارت است از “رای دادن” و “رای ندادن”. اما در جوامعی با رژیم های خود کامه و تمامیت خواه، نظیر جمهوری اسلامی، (که برگزاری انتخابات چیزی نیست جز وادار کردن رای دهنده به پذیرش عدم حق رای خود)، نتها یک گزینه واقعی وجود دارد، که چیزی نیست جز خود داری از رای دادن. در این جوامع عدم وجود چنین شکافی تنها در دو صورت ممکن است. ۱) حکومت توانسته باشد همه واجدان شرایط شرکت در رای گیری را به پای صندوق های رای بکشاند، ۲) کارزار تحریم توانسته باشد رای دهندگان را متقاعد سازد که تمکین به اراده حاکمان و صحه گذاشتن به بی حقی خود تا چه اندازه به زیان حال و اینده آنها است. و نیز به انها این واقعیت را نشان داده باشد که عدک شرکت گسترده انها در انتخابات کمترین نتیجه اش ایجاد هراس در میان حکومتیان است و وادار کردن آنها به عقب نشینی در برابر برخی خواست هایشان. فراتر از این، اگر امیدی به انجام کوچکترین اصلاحات سیاسی و اقتصادی در راستای منافع رای دهندگان وجود داشته باشد تحریم فراگیر قطعن یکی از اهرم هایی است که می تواند به تحقق چنین امیدی یاری دهد.

طبقه: رابطه نهاد های قدرت (سیاسی و اقتصادی) با انتخابات در ایران را چگونه می بینید؟ آیا انتخابات در خدمت منافع نهاد های قدرت است یا برعکس انتخابات ابزاری است در اختیار نهاد مردم تا بتواند با نهاد های قدرت به مقابله برخیزد؟

مهرداد: اطاق فرمان انتخابات در ایران، “بیت رهبری”است. مهره چینی ها، چانه زنی ها و بسیاری تدارکات دیگر در انجا انجام می شود. اینکه چه ترکیبی از گرایشات موجود در بلوک حاکم بهتر قادر باشد با چالش هایی که نظام در هر مقطع معین با آنها روبرو است دست و پنجه نرم کند، و لازم دانسته شود از صندوق های رای بیرون بیایند، در این جا تعیین می شود. همینطور اینکه دامنه انتخاب رای دهنده در هر شرایط مشخص چقدر باشد که به جاذبه انتخابات آسیب نزند و شمار آراء را از سطح معینی پایین تر نبرد؛ یا بعکس، به شکاف هایی میدان ندهد که کنترل ناپذیر شوند و به بحران های نظام شدت بخشند، نیز تصمیمی است در انحصار دستگاه رهبری . سایر نقش ها را دیگر نهادها بر عهده دارند: شورای نگهبان و وزارت کشور در جایگاه قیلتر سیاسی و فکری و امنیتی؛ سپاه، بسیج و اطلاعات موظف به کنترل فضای سیاسی و مقابله با تنش ها و خیزش های اعتراضی معمول پس از برگزاری انتخابات؛ رادیو و تلویزیون و سایر رسانه های جمعی مسئول ایجاد فضای روانی لازم برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای، براه انداختن کارزارهای تبلیغی، طرح پرسش های انحرافی، و گمراه کردن افکار عمومی.

انتخابات، به معنی واقعی آن قطعأ در خدمت منافع نهادهای قدرت نیست. همه کوشش آین نهاد ها در عمل به این خلاصه می شود که راه را بر مداخله و تاثیر گذاری رای دهنده گان، در هر نوع و به هر میزان، ببندند. اما، برگزاری “نمایش انتخابات” حکایت دیگری است. برای حکومتی ها به روی صحنه آمدن پیوسته چنین نمایشی ( البته در صورتیکه با موفقیت به اجرا گذاشته شود) یک ضرورت قطعی است. برای نهادهای قدرت نمایش انتخابات ابزار مهمی است در خدمت تحکیم نظام. در این نمایش اگر رژیم نتواند مشروعیت خود را در میان مردم نشان دهد ( که همه دوران پس از مرگ آیت الله خمینی هرگز چنین توانی را دارا نبود) دست کم می کوشد قدرت کنترل خود را بر رفتار سیاسی مردم نشان دهد. نمایش انتخابات وسیله ایست در خدمت رژیم برای نشان دادن توان خود در به تمکین واداشتن واجدان شرایط شرکت در انتخابات. فراموش نمی کنیم که گمراه کردن مخالفان داخلی و خارجی نسبت به قدرت واقعی خود یکی از اصول اساسی است در علم سیاست رژیم اسلامی. و کدام نمودار گمراه کننده تر از شمار بالای رای دهندگان در یک “انتخابات”؟

بعد اینکه، خطا نیست اگر بگوییم، “نمایش انتخابات” در برخی مقاطع ابزاری در اختیار مردم گذاشته برای مقابله با نهادهای قدرت. در این مقاطع، توسل به حربه تحریم، یا استفاده از تاکتیک حمایت از انهایی که فاصله اشان از مراکز قدرت بیشتر است، از سوی شمار بالایی از رای دهندگان بصورت ابزاری بکار گرفته شده است برای چالش مشروعیت رژیم؛ حتی گاه کارزارهایی نیز براه افتاده برای تبدیل انتخابات به نوعی رفراندوم نظام و رای منفی به آن. اما، خطاست اگر تصور شود، تاکتیک شرکت در انتخابات و رای منفی، به رغم پاره ای دستآوردهای زود گذر (و در وجه غالب روانی)، در بلند مدت به خواست ها و منافع اکثریت رای دهندگان نزدیک بوده است. مروری بر تجربه بیش از سه دهه گذشته نشان می دهد توسل به رای منفی و انتخاب میان بد و بدتر در بهترین تعریف چیزی نبوده است بیش از توسل به یک استراتژی بقاء و پرداختن بهای سنگین آن: یعنی سقوط به یک مدار بسته و حرکت در یک مسیر قهقرایی؛ مدار بسته ای که از دامن زدن به توهمات بخش های بزرگی از مردم و آفریدن امیدهای واهی شروع می شود، و با براه افتادن امواج بلند سرخوردگی؛ با تسلیم شدن در برابر گرایشاتی که عقب نشینی بیشتر  و بیشتر را توصیه می کنند؛ و با کاسته شدن از سطح انتظارات عمومی ختم می شود. در چنین سیر قهقرایی بوده است که طی سه دهه گذشته نه تنها ظرفیت های مبارزات سیاسی در سطح جامعه به تحلیل رفته است  و بسیاری از جنبش های اجتماعی از نفس افتاده اند، بلکه پیکارهای طبقاتی نیز به حاشیه رانده  شده و رادیکالیزه شدن محیط سیاسی به تعویق افتاده است. اما، افتادن به دام  رال پالتیکز  اصلاح طلب، و “ نمایش انتخابات” به همان  اندازه  که چوب لای چرخ حرکت  جامعه گذاشته، به ماشین حکومتی سوخت رسانده  و به  تحرک آن کمک کرده است.  مرور تجربیات سه دهه گذشته، هم چنین نشان می دهد که  در همه مقاطعی که نمایش انتخابات از رونق بالایی برخوردار بوده ، رژیم  با توانایی بیشتری توانسته با  بحران هایش روبرو شود، و  از بر هم خوردن تعادلش نگرانی کمتری داشته باشد.  در جریان بر گزاری هر انتخاباتی که گفتمان اصلاح طلبانه زمینه رشد بیشتری داشته و از نفوذ سیاسی فراگیر تری در سطح جامعه برخوردار بوده شمار رای دهندگان از میانگین متداول فراتر رفته، “نمایش انتخابات” موفق تر بر گذار شده ، و در تحلیل نهایی موقعیت حاکمان تقویت شده است. در همه این دوره ها، ما شاهد آن بوده ایم  که از شدت بحران ها و  تنش های درونی رژیم  کاسته شده، بر توان حکومت برای مقابله با تنش های جامعه خودی و کنترل آن افزوده شده، و بالاخره بحران های خارجی رژیم از فاز انفجاری فاصله گرفته و از شدت فشارهای بین المللی روی حاکمان کاسته شده است.

طبقه:اصلاح طلبان و یک پله بالاتر از آنها رهبران و متولیان جنبش سبز امروز توسط افکار عمومی ایران به عنوان اپوزیسیون شناخته می شوند. آیا این جمله را قبول دارید؟ در هر دو صورت آری و نه، توان و امکانات و نیروها و اقبال مردمی و شعارهای اپوزیسیون را در برابر ایشان چگونه ارزیابی می کنید؟ با فرض اینکه قرار نیست (که تا کنون هم چنین بوده!) به آنها امکانات برابر برای تبلیغات داده شود.

 مهرداد : من فکر نمی کنم بکار گیری واژه “اپوزیسیون” در رابطه با اصلاح طلب ها یا سبزها اشکالی داشته باشد. “اپوزیسیون”، مثل بسیاری مفاهیم مشابه، به حسب اینکه به کی و به چی نسبت داده می شود، و کاربرد آن به کدام سطح و عرصه ای ناظر باشد، به گونه های مختلفی قابل تعریف است. به این اعتبار، در همان حال که قرار دادن اصلاح طلب و سبز در جایگاه “اپوزیسیون” سیستم یا نظام حاکم قطعن خطای محض است، ارائه تعریفی که این دسته جات و گرایشات را به عنوان اپوزسیون درونی نظام بشناسد نادرست و خالی از واقعیت نیست. یک نگاه از درون شبه ای باقی نمی گذارد که اصلاح طلب ها و سبزها در پاره ای سیاست ها و برنامه ها از محافظه کار هایی که سکان های اصلی قدرت را در دست دارند فاصله دارند و با آنها در تقابل اند؛ هر چند ناپیگیرانه و پر تزلزل. اما، همین نگاه کافی است که نشان دهد این دسته جات حتی زمانی که از سوی جریان حاکم “غیر قانونی” نامیده می شوند، به نظام و سیستم حاکم تعلق دارند و زیر چتر “پوزیسیون” جای می گیرند.  اگر منظور از “توان و امکانات”، استحکام تشکیلاتی یا توان سازمان دهی و تبلیغ و بسیج این دسته جات و گروه بندی هاست، به گمانم در حالیکه این توان و امکانات در شکل بلفعل ناچیز است، در سطح بلقوه باید آنرا قابل ملاحظه دانست. هرگاه بستر مساعدی که مهار بحران هسته ای فراهم ساخته را در نظر بگیریم، و وضعیت انفجار آمیز نارضایی ها را هم به ان اضافه کنیم، با اطمینان بیشتری می توان از این ظرفیت و امکان مادی شدنش در مقطع انتخابات صحبت کرد. روشن است که چنانچه دستگاه رهبری رژیم با استفاده از فیلتر های قانونی و پلیسی و قضایی مانع از حضور و تحرک کسترده این گرایشات شود (احتمالی که چندان ضعیف نیست)، یا میزان مراجعه به صندوق های رای از میانگین های معمول پایین تر رود، در این صورت شانس آنها برای تغییر ترکیب سیاسی مجلس اسلامی به سود خود بسختی ناچیز خواهد بود. باید اضافه کرد، کانون درگیری های در “رای گیری” آتی نه مجلس اسلامی بلکه جای دیگری است: “خبرگان رهبری”. نهادی که رقابت ها برای تسلط بر آن به جنگ قدرت در معنی واقعی اش نزدیک تر است. جنگی که بسیاری از کشمکش ها و منازعات جاری در میان کارگزاران حکومتی را باید از جمله پیش درآمدهای آن دانست.

طبقه: بانگاهی به تاریخچه انتخابات در سه دهه گذشته در ایران، آیا انتخابات را عاملی موثر در تغییر سیاسی اجتماعی در ایران می دانید؟ آیا تغییرات سیاسی اجتماعی اقتصادی می توانید نام ببرید که در سایه شرکت انتخابات رقم خورده باشد؟

مهرداد: برای من دشوار است که نشانه ای بدست دهم مبنی بر اینکه در طول سه دهه و اندی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، تغییر سیاسی و اجتماعی مهمی در ایران رخ داده باشد که حاصل برگزاری انتخابات باشد. منهای تاثیرات محدودی که در معادله قدرت میان حکومت و جامعه و موقعیت هر یک رخ داده است، (در پاسخ به پرسش بالا به آنها اشاره کردم)، شاید بتوان روی یک تغییر قابل ملاحطه انگشت گذاشت که تا حدودی ناشی از فرایند های انتخاباتی بوده است. در پاسخ به پرسش قبلی من مدعی شدم که انتخابات به تحکیم حکومت کمک کرده است؛ که نقش آن در بازتولید قدرت حاکم قابل انکار نبوده است. اینجا جا دارد اضافه کنم که، انتخابات بصورت مکانیزمی عمل کرده است در خدمت تمرکز در ساختار قدرت و انتقال هر چه بیشتر آن از بدنه به راس. به بیان دیگر، به فرایندی شتاب بخشیده است که استبداد گروهی دوران آیت الله خمینی را با استبدا فردی دوران ایت الله خامنه ای جایگزین کرده است.

طبقه: به عنوان آخرین سوال آیا در انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه شرکت خواهید کرد؟

مهرداد: !!…….!!؟

منبع :سایت طبقه

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: