
حقیقت این است که مسئله جانشینی یکی از مسائل ثابت و گریزناپذیر همه دیکتاتوری هاست و جمهوری اسلامی نمیتواند از این قاعده مستثناء باشد. بعلاوه، تردیدی نمیتوان داشت که ما در اواخر دوران فرمانروایی خامنهای هستیم که پیرمردی است هشتاد ساله و بنابراین حتماً در کانون اصلی قدرت طرحهایی برای جانشینی او تدارک میبینند.
اما همان طور که در پاسخ به سؤال اول گفتم، جمهوری اسلامی هم اکنون با مسئله بزرگ تری روبروست که بحران موجودیت رژیم است. به عبارت دیگر، ممکن است خودِ رژیم قبل از مرگ خامنهای بمیرد. به همین دلیل فکر میکنم دستگاه ولایت قبل از هر چیز خود را برای مقابله با همین بحران کنونی آماده میکند و تجدید آرایشها نیز قبل از هر چیز برای مهار خیزشهای مردمی صورت میگیرند که در دوسال گذشته شتاب بی سابقهای پیدا کردهاند و پشت سر هم شکل میگیرند.
گفتوگوی وبسایت «زمانه» با محمدرضا شالگونی
■ نقشه تنظیم مجلس یازدهم به دست شورای نگهبان و طبعا با تأیید ولی فقیه پیش برده شد. این یک برنامه تکراری بود یا آن را باید حرکتی با کیفیتی ویژه برای تنظیم ساختار قدرت دید؟
جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی است، نه فقط در عمل بلکه حتی در تئوری رسمی حکومت و قانون اساسی آن. برای پی بردن به این حقیقت کافی است نظری بیندازیم به قانون اساسی رژیم. اما باید توجه داشته باشیم که این رژیم در بستر یک انقلاب شکل گرفته، بنابراین، از همان آغاز احتیاج داشته به صورت تئوریک از ضرورت این استبداد مشخص (یعنی “ولایت فقیه”) دفاع کند و آن را جا بیندازد. برای این کار لازم بوده اولاً به این استبداد خصلت و وظیفه الهی والایی نسبت بدهند و ثانیاً آن را محصول اراده و انتخاب مردم قلمداد بکنند. به بیان دیگر، ناگزیر بودند آن را لای نوعی “دموکراسی” بپوشانند. این کار بدون سرکوب مداوم آزادیهای بنیادی، در عین تظاهر به دفاع از “حق انتخاب” مردم و همچنین کنترل نهادهای انتخابی به وسیله نهادهای ولایی (= استبدادی) امکان نداشت. ادامهٔ مطلب »