دولت جهانی سرمایه­ داری رفاه؟! کوره‌راه «سعید رهنما» برای قرن بیست‌ویکم/ فروغ اسدپور

vlahovic-flag_2نقد اقتصادسیاسی:سعید رهنما از موضع سوسیا ل ­دموکراتی «رادیکال» که هنوز هم خواهان اصلاح سرمایه ­داری است ــ البته این بار نه در سطح ملی که در سطح جهانی ــ از مخالفان رادیکال سرمایه‌داری می­پرسد که آیا واقعاً فکر می­کنند دوران سرمایه ­داری به‌سر آمده است و البته پاسخ خود او به این پرسش منفی است. فکر نمی­کنم در بین مخالفان رادیکال سرمایه­داری عده­ی زیادی را امروزه بتوان یافت که اصولاً تاریخ را به‌طور قطعی قابل پیش­بینی بدانند و حکم مرگ سرمایه­داری را برای امروز یا فردا امضا کنند. دغدغه­ی امروز مخالفان رادیکال سرمایه­داری بیش از پیش­بینی سقوط ناگزیر سرمایه­داری یا دادن نوید مرگ آن همانا یافتن بدیلی برای زنده یا مرده­ی آن است. دعوای امروز بیشتر پیرامون همین بدیل جریان دارد. البته جای شگفتی دارد که رهنما تا این اندازه نسبت به آثار منتشر شده در این زمینه بی­اعتنا است.

اما مخالفان رادیکال سرمایه­داری در همین زمینه، یعنی طرح بدیل، از رهنما خواهند پرسید که آیا او واقعاً فکر می­کند سوسیال­دموکراسی هنوز زنده است؟ البته انبوهی از احزاب سیاسی با این نام وجود دارند. اما آیا اصلاح­طلبی سوسیال‌ ـ امپریالیستی این جریان واقعاً هنوز رمقی دارد یا این که این جریان امروز نوعی اصلاح­طلبی ضداصلاحات را نمایندگی می­کند؟ اگر قرار است گفت‌وگویی بین مخالفان رادیکال سرمایه­داری و مدعیان اصلاح آن انجام شود، باید سوسیال­دموکرات­ها هم اصولاً از مبنا و علت وجودی جریان فکری خود و مشروعیت راه­حل­های قدیمی آن ــ انواع جدیدش که جای خود دارد ــ دفاع و انتقاد کنند. امروز سوسیال­دموکراسی باید پیش از هر چیز حقانیت خود را ثابت کند و نشان دهد که هنوز برای تغییر جهان واقعا موضوعیت دارد. چرا انقلاب علیه سرمایه­داری می­تواند توهم و فریب­کاری روشنفکران و احزاب سنتی چپ تلقی ­شود اما اصلاح سرمایه­داری از درون امری واقعی؟ این مدعا كه اگر اصلاح سرمایه­داری در سطح ملی ممکن نشد و «دولت­های رفاهی» در اثر حملات راست­ها و نولیبرال­ها از بین رفتند، خیالی نیست، این بار این اصلاح را در سطح جهانی به انجام می­رسانیم، بر کدام مبنای واقعی استوار است؟ کدام نیرو، کدام برنامه­ی دوراندیشانه­ی رئالیستی و جذاب، کدام اراده‌ی سیاسی در این احزاب به این سمت و سو اشاره می­کند؟ آیا این احزاب که از هنگام جنگ جهانی اول یک پا در اردوگاه کار و یک پا در اردوگاه سرمایه داشتند و از هنگام بحران الگوی «دولت رفاه» نیز رسماً از برنامه­های دومی حمایت کرده­اند می­توانند بدیلی ارائه کنند؟ آیا می­توانند در قرن بیست و یکم که قرن تضادها و قطب­بندی­های طبقاتی و سیاسی و فاجعه­های زیست­محیطی مهلک است، نقشی شایسته ایفا کنند؟ رهنما از پرسش پراهمیت چگونگی و چرایی شکست سوسیال­دموکراسی در قرن بیستم به‌سادگی می­گذرد و خواهان تجدید حاکمیت آن در قرن بیست‌ویکم در سطح جهانی می‌شود. همان‌طور که مخالفان رادیکال سرمایه­داری باید در حین جمع­بندی دقیق از تجارب خوب و بد گذشته به ارائه­ی بدیل بپردازند، طرفداران سوسیال­دموکراسی هم باید ابتدا علت شکست «دولت­های رفاه» و سوسیال­دموکراسی در قرن بیستم را با صراحت و صداقت طرح کنند تا پس از آن بتوان از سوسیال­دموکراسی در قرن بیست و یکم سخنی گفت.

متأسفانه­ رهنما از بحث پیرامون چرایی شکست دولت سرمایه­داری رفاه و گذار تدریجی و پرفراز و نشیب آن به دولت سرمایه­داری نولیبرالیستی برمی جهد و آن را مسکوت می گذارد. رویکرد متأثر از اقتصاد سیاسی مارکسیستی که جای خود دارد، اگر رهنما حتی رویکردی انتقادی در این نوشته می­داشت حتماً باید یادآور می­شد که علت­های تغییرات انجام شده که او در طول نوشته­اش به رخ می­کشد ــ هر چه باشد ــ تناقض­های بنیادین سوسیال­دموکراسی نقش مهمی در آن بازی کرده است. در ضمن اگر او به سازوکارهای انباشت سرمایه، یا به عبارت دیگر به منطق سرمایه اهمیت کافی می­داد و روی آنها درنگ می­کرد، باید درمی­یافت که یک جهان سرمایه­داری سازمان­یافته بر اساس اصول احزاب سوسیال­دموکرات و متحدان­شان هم هنوز جهانی سرمایه­داری است و عنصر سیاسی آن­گونه که سوسیال­دموکرات­ها آن را می­فهمند نخواهد توانست بر منطق سرمایه غلبه کند. زیرا که در نظام سرمایه­داری سپهر سیاسی تابع سپهر اقتصادی است و با الزامات آن خود را سازمان می­دهد. و اصولاً یک دولت سرمایه­داری بوروکراتیک ـ دموکراتیک نخبه­گرای سوسیال­دموکرات وسیله­ی مناسبی برای مبارزه با سرمایه­داری نیست. معضل سوسیال دموکراسی در وهله­ی نخست همانا زیرسؤال نبردن این منطق و فقدان درک انتقادی آن از دولت به عنوان جانشینی برای سازماندهی جمعی دموکراتیک است. من در این­جا فقط به تناقض­های درونی سوسیال­دموکراسی در زیر سؤال نبردن منطق سرمایه طی همه­ی سال‌هایی که در قدرت سیاسی به­عنوان یک حزب چپ و مرتبط با جنبش کارگری حضور فعال داشت، می­پردازم. همه­ی جنبه­های دیگر موضوع را کنار می­گذارم که بررسی این­همه از حوصله­ و چارچوب این مطلب بیرون است. تمرکز من بر تناقض­های سوسیال­دموکراسی به این خاطر است که قصد دارم نشان بدهم که همین ناپی‌گیری نظری و عملی در رقم خوردن سرنوشت «دولت رفاه» و احزاب سوسیال­دموکراسی و برآیند مجدد سرمایه‌داری هار تاثیری قاطع داشت.

در این­جا براساس رویکرد خاصی به اقتصاد سیاسی مارکسیستی، فقط به درک نظری رهنما از سرمایه­داری در جدلش می‌پردازم تا آشفتگی درک سوسیال­دموکراسی از سرمایه­داری را نشان بدهم. در ضمن می­خواهم نشان بدهم که چه‌طور رفرمیسم رهنما در مواجهه با واقعیت سخت پیش رویش او را به رویکردی اکونومیستی می­کشاند و از «انتقاد از خود» بازش می­دارد. قصد من این است که در یکی دو پاراگرافی که رهنما در باره­ی سرمایه­داری و برآیند نسخه­ی نولیبرالیستی آن گفته است، رگه­هایی از حقیقت را بیابم. سپس با بررسی تناقضات «دولت رفاه» نشان بدهم که اگر رهنما درک درستی از سرمایه­داری می­داشت و با این درک به جمع­بندی کارنامه­ی دولت سرمایه­داری رفاه می­پرداخت و پی‌گیرانه این بحث را دنبال می­کرد، احتمالاً به نتایج دیگری می­رسید، اما پی‌گیری نظری هرگز نقطه­ی قوت سوسیال­دموکرات­ها نبوده است.

«دولت رفاه» و اقتصاد سیاسی سرمایه­داری

بنا به رویکرد نظری اونو ـ سکین ـ آلبریتون[1] ما برای درک اقتصاد سیاسی سرمایه­داری به نظریه­ای نیاز داریم که هم به‌روشنی بتواند منطق درونی سرمایه را در سطح مجرد سرمایه­داری ناب درک کند، و هم در سطوح انضمامی­تر تحلیل، یعنی سطح بررسی مراحل مختلف سرمایه­داری و سطح بررسی تاریخ آن بتواند درهم­تنیدگی و کشاکش این منطق را با ساختارها و نیروهای دیگری بررسی کند که به­علت استقلال نسبی خود می­توانند در این منطق اختلال­هایی ایجاد کنند. در پرتو کاربست چنین نظریه­ای می­توانیم پیوندی بین منطق سرسخت درونی سرمایه و منطق­های دیگری برقرار سازیم که همان زور منطق سرمایه را ندارند و تا حدی هم از آن مستقل­اند. «تا زمانی که این نیرو در جهان عمل می‌کند «منطق­های سست­تر» یا «منطق­های چندگانه» در سطوح نظریه­ی مراحل و تحلیل­های تاریخی تنها دارای استقلال نسبی هستند و توسط نیروی منطق درونی سرمایه محدود می­شوند».[2]

به­نظرم این رویکرد و روش سه سطحی آن درک بهتری از پدیده­ی «دولت رفاه» به‌دست می­دهد. زیرا که بنا به این رویکرد سرمایه­داری کینزی ـ فوردیستی رفاه (اگرچه با این پسوند ایدئولوژیک موافق نیستم اما برای این­که اصطلاح رایجی است، آن را به‌کار می­برم) فقط یکی از چندین صورت­بندی و چندین مرحله­ی حیات سرمایه­داری یعنی یکی از شکل­های دوام منطق سرمایه را در سطح تاریخ بازنمایی می­کند. با توجه به این رویکرد دولت سرمایه­داری رفاه مرحله­ای خاص از حیات سرمایه­داری است و به این معنا تداوم زندگی منطق سرمایه را در خود مستتر دارد اگر چه نمی­توان آن را کارکرد یا پدیداری از آن دانست. درضمن نمی­توان آن را بی­توجه به نظریه­ی منطق سرمایه همچون یک پدیده‌ی تاریخی صرف یا امری تصادفی یا نتیجه­ی اراده­ی سیاسی گروه‌ها و طبقات خاصی بررسی کرد. پس برای بررسی آن باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیری، تحکیم و تعمیق، و سرانجام اضمحلال جامعه­ی سرمایه­داری رفاه را مورد پژوهش قرار داد تا سپس آن را در جایگاه یک مرحله­ی خاص تاریخی از حیات سرمایه­داری و نه فقط همچون یک پدیده­ی تصادفی یا ایدئولوژیک به نام «دولت رفاه» بحث کرد.

روشن است که بر خلاف رویکردهای دترمینیستی و اکونومیستی سابقاً مرسوم در بخشی از رویکرد مارکسیستی این رویکرد تاریخ را در اقتصاد نمی­بلعد و ساختارها و نیروهای اجتماعی گوناگون و نیز تحولات تاریخی به‌شدت پیچیده را که محصول کشاکش­های شدید گروه‌های انسانی هستند به کارکردی از سرمایه کاهش نمی­دهد. اما در عین حال می­داند که محدودیت­های ساختاری ناشی از الزامات انباشت سرمایه را در این مورد تاریخی و سرنوشت آن نمی­توان نادیده گرفت.

اما رهنما در مورد سرمایه­داری می­نویسد:

«سرمایه­داری در طول عمر خود شکل­ها و شیوه­های مختلفی را عرضه داشته و طیف متنوعی از نظریه­های اقتصادی از مانیتاریسم نئوکلاسیک تا کینزی و نئوکینزی و تلفیق­هایی از این نظریه­ها را ارائه داده است. در عمل نیز هم «کارخانه­های شیطانیِ» دوران اولیه­ی انقلاب صنعتی در انگلستان (و امروزه در چین و بسیاری کشورهای جهان سوم)، توأم با استثمار بی­رحمانه­ی نیروی کارِ ارزان و غیرسازمان­یافته، را عرضه داشته، و هم «دموکراسی صنعتیِ» توأم با مشارکت نسبی کارگران در تصمیم­گیری در پاره­ای کشورهای سرمایه­داری پیشرفته در اسکاندیناوی و اروپای شمالی. نیز هم تیلوریسم را عرضه داشته، و هم فوردیسم و پسافوردیسم. به‌علاوه، هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­های اجتماعی را عرضه کرده است. از نظر ساختار سیاسی نیز، نظام سرمایه‌داری هم ساختارهای دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک را تجربه کرده است. همین ساختار دموکراتیک است که علیرغم تمامی کمبودهایش، برخلاف سایر نظام­ها، امکان تغییر منظم دولت و سیاست­های اقتصادی و اجتماعی آن را برای نیروهای مختلف اجتماعی در کشورهایی که ساخت دموکراتیک دارند، فراهم آورده است. اما با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل شده است.»

در رویکرد رهنما منطق سرمایه از چنان نقشی برخوردار است که همه­ی عامل­های دیگر را زیر سایه­ی خود می­گیرد و به بیانی آنها را در خود می­بلعد. سرمایه­داری (که به‌نادرست از سوی رهنما به جای منطق سرمایه به‌کار برده می­شود) به جایگاه ابرسوژه برکشیده شده است. همه چیز کارکردی از «سرمایه­داری» است. تاریخ، طبقات اجتماعی، دولت، و کشمکش­های سیاسی در این ابرسوژه یعنی سرمایه­داری بلعیده شده است. همان سرمایه­داری که مفهوم روشنی از آن به دست داده نمی­شود. همان سرمایه­داری که در سپهر نظری «طیف متنوعی از نظریه­های اقتصادی…را ارائه داده است». و در سپهر عملی هم «کارخانه­های شیطانیِ» و هم «دموکراسی صنعتی» دستاورد آن بوده است. در سپهر سیاسی در زمینه­ی شکل دولت هم دولت‌های سرمایه‌داری افسارگسیخته و هم دولت رفاهی و بیمه­های اجتماعی را عرضه کرده است. در زمینه­ی ساختارهای سیاسی هم انواع «دیکتاتوری، هم فاشیستی، و البته عمدتاً دموکراتیک» را به ما داده است.

می­بینیم که همه چیز در تحلیل رهنما به کارکردی از سرمایه کاهش می­یابد. این سرمایه‌داری چیست و کیست که هم نظریه می­سازد، هم نظریه­هایش را در سطح سازماندهی وضعیت عینی (اقتصاد) و ذهنی (ایدئولوژی) عملی می­کند، و هم روابط سیاسی فاشیستی و نیز (عمدتاً) دموکراتیک ایجاد می­کند. چرا ابرسوژه­ای با این قدرت چنین متناقض عمل می­کند: جایی فاشیسم می­آورد و و جایی دیگر دموکراسی؟ جایی هنوز کارخانه­های شیطانی به ما می­دهد و جایی دیگر «دموکراسی صنعتی»؟ و همین سرمایه‌‌داریِ تبیین و تعریف ناشده که «در طول عمر خود شکل­ها و شیوه­های مختلفی را عرضه داشته» به­ناگهان صاحب ذات می­شود؟ معلوم می­شود که «با قدرت گرفتن هر چه بیشتر انحصارها و سلطه­گیری راست‌ترین جریانات سرمایه‌داری در کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته، نولیبرالیسم که با ماهیت ذاتی نظام سرمایه­داری همخوانی بیشتری دارد، به ایدئولوژی حاکم و مسلط مبدل می­شود». در این­جا هم بدون هیچ دشواری نظری رابطه‌ای مستقیم و تقریباً خودبه‌خودی بین سپهر اقتصادی، سپهر سیاسی و سپهر ایدئولوژیک برقرار می­شود. تاریخ به یک رابطه­ی علت و معلولی ساده فروکاسته می­شود. از قدرت­گیری انحصارها و راست­ترین جریانات سرمایه­داری و ایدئولوژی نولیبرالیسم همچون رابطه­ای تک­راستایی و همانطور که گفته شد علّی و معلولی یاد می­شود. به­این­ترتیب تاریخ در فرمالیسم نظری بلعیده می­شود.

حقیقتی جزیی در نوشته­ی رهنما

اگر رهنما قصد برخوردی علمی- انتقادی می­داشت می­بایست در وهله­ی نخست بر «ذات» سرمایه (و نه انواع سرمایه­داری­ها به­مثابه شکل­های گوناگون صورت­بندی منطق سرمایه) انگشت می­گذاشت و آن را برای خواننده توضیح می­داد. برجسته کردن ذات سرمایه و سازوکارهای آن و نیز هشدار جدی برای پرهیز از بلعیده شدن تاریخ در این منطق و یا دست­کم گرفتن آن از دستاوردهای «بازگشت دوباره به مارکس» است که هستی­شناسی سرمایه را به شکلی عریان در مرکز توجه ما قرار می­دهد تا از هر گونه توهم دوباره نسبت به توانایی «هدایت و کنترل» منطق سرمایه (این بار در سطح جهانی) جلوگیری شود.[3] تفاوت سرمایه با سرمایه­داری همان تفاوت ساختارها و قانون­مندی­های دیرپا و بادوام انباشت با شکل­های به لحاظ تاریخی متنوع آن است. با درک این ساختارهای دیرپا و بادوام سرمایه که در طول سیصد سال گذشته هستی بشریت را به نحوی عمده شکل داده­اند می­توان متوجه شد که در هر دوره­ی تاریخی با ابداع شکل­های گوناگون سرمایه­داری و دولت­های ملازم با آن‌ها تا چه حد از این منطق دور یا به آن نزدیک شده­ایم. تنها در این حالت است که می­توان «دولت رفاه» را به شکلی مادّی بررسی ­کرد، آن را در زمینه­ی خاص تاریخی­اش قرار ­داد و ریشه­های اجتماعی و سیاسی برآیند آن را بحث کرد و نشان داد که این شکل از سرمایه­داری (دولت سرمایه­داری فوردیستی ـ کینزی رفاه) از همان آغاز نطفه­ی انهدام خود را در بطن خویش نهفته داشت و به­ناگزیر باید به فراسوی خود عبور می­کرد، اگرچه به لحاظ تاریخی مسیر و جهت این «فراسو» از پیش تعیین‌شده نبود. اما این دقیقاً همان چیزی است که رهنما به آن بی­توجهی می­کند. او طوری از برآیند سرمایه­داری نولیبرال سخن می­گوید که گویی امری بدون معضل بوده است و هیچ مبارزه و کشاکشی پیرامون انهدام جزء «رفاه» به سود «کل» سرمایه­داری انجام نشده است.[4] او از چگونگی شکست بزرگ سوسیال­دموکراسی در این قرن چیزی به ما نمی­گوید.

اما حقیقت جزیی که در نوشته­ی او به­چشم می­خورد این است که نولیبرالیسم به «ذات» سرمایه نزدیک­تر است زیرا تا حدودی یادآور دوران لسه­فر یا سرمایه­داری لیبرال قرن نوزدهمی در بریتانیا است که دخالت دولت در سازوکارهای بازتولید جامعه را از راه منطق سرمایه به حداقل رسانده بود. اما به­جز این به گسترش دامنه­ی بحث پیرامون منطق و یا ذات سرمایه نمی­پردازد تا روشن شود که «دولت رفاه» به­رغم کاهش قدرت قانون عرضه و تقاضا منطق سرمایه را به هیچ رو کنار نگذاشته بود و به آن تعرض نمی­کرد و به همین منوال یک جامعه­ی جهانی سرمایه­داری رفاه! هم چنین نخواهد کرد. «دولت رفاه» در وضعیتی تاریخی ـ جهانی و در اثر شرایط خاص آن مقطع پا گرفت. این دولت با این که منطق ناب سرمایه را در حیطه­هایی از زندگی اجتماعی کنار زد اما به قدر کافی به این منطق آغشته بود و از آن تبعیت می­کرد تا برای بازتولیدش بکوشد و هر نوع بدیل رادیکال و مترقی را در برابر آن سرکوب کند. ایجاد چنین دولتی البته فقط موفقیت طبقه­ی کارگر نبود بلکه هم­زمان موفقیت بزرگی هم برای طبقه­ی سرمایه­دار محسوب می­شد.

democracy cartoon

دولت سرمایه­داری رفاه پیروزی اقتصاد سیاسی سرمایه یا اقتصاد سیاسی طبقه­ی کارگر؟

پیروزی نسبی هر دوی آنها بود و البته بیشتر اولی. وضعیت تاریخی ـ جهانی خاصی با توازن قوای طبقاتی معینی به ظهور سرمایه­داری کینزی ـ فوردیستی رفاه و دولتی انجامید که باید در عین رعایت قانون­مندی­های سرمایه میزان قابل توجهی از حقوق جمعی و رفاه اجتماعی نیز ارائه می­داد. دولت دخالت‌گر مرکزی «رفاه» که پایه­های آن پیش از جنگ اول جهانی و به‌ویژه با دولت بیسمارک در آلمان (برای مقابله با مطالبات سیاسی این طبقه و حزب سوسیال­دموکرات انقلابی آن دوره) و بهبودهای رفاهی در انگلستان همچون غذای رایگان در مدارس (برای پروار کردن نسبی فرزندان طبقه­ی کارگر برای جنگ­های آینده)[5] گذاشته شد و پس از جنگ جهانی دوم تحکیم و تعمیق یافت ظاهراً و واقعاً به سود هر دو طبقه بود. طبقه­ی کارگر از امنیت اجتماعی و اقتصادی و این­که همه چیز تابع قانون عرضه و تقاضا نبود، منتفع شد. طبقه­ی سرمایه­دار هم از برطرف شدن خطر انقلاب و شورش­های دایمی طبقه­ی کارگر و جذب و کنترل این طبقه و نمایندگان و احزاب آن در نظم موجود نفع برد و به بیانی یک انقلاب انفعالی از بالا را به­جای مبارزات انقلابی دائمی از پایین پذیرفت. اما این وضعیت برخلاف خوش­بینی­های سوسیال­دموکرات­ها نمی­توانست دایمی باشد. نه تنها طبقه­ی سرمایه­دار که اقشار مرفه­تر مزدبگیران هم از «فشار مالیاتی» و برآورده نشدن مطالبات و توقعات «سطح عالی­ترشان» ناراضی بودند و سرانجام تضادهای درونی شیوه­ی تولید سرمایه­داری و تناقض­های درونی رفرمیسم سوسیال دموکراسی و انفعال اجتماعی ناشی از تربیت درازمدت پس از جنگ دوم جهانی که مبتنی بر آشتی و سازش منافع متخاصم بود (در زیر بیشتر توضیح می­دهم)، وضعیت را به نفع سرمایه تغییر داد.

رهنما درست می­گوید که با چیرگی یافتن تدریجی ایدئولوژی نولیبرالیسم حمله­ی سراسری به سازمان‌دهی پیشین جامعه در دستور کار روشنفکران ارگانیک طبقه­ی سرمایه­دار قرار گرفت تا به­تدریج «عقل متعارف» دیگری را در شهروندان جوامع غربی پرورش دهند. اما با این که نقش ایده­ها و ارزش­ها یا به بیانی ایدئولوژی در سیاست­گذاری اجتماعی اهمیت دارد به هر حال در همسویی با رویکرد ماتریالیستی به تاریخ باید ابتدا علت ظهور این ایدئولوژی (نولیبرالیسم) یا به بیانی رابطه­ی بین شیوه­ی تولید جامعه و ساختار ایده­ها یا ساختار ایدئولوژیک آن بحث شود. از آن‌جا که رویکرد ماتریالیستی وزن تعیین­کننده­ای به شیوه­ی تولید در تعیین ایدئولوژی می­دهد پس رهنما باید نشان می­داد که ایدئولوژی نولیبرالیسم چطور توانست از دل جامعه­ی حاوی ایدئولوژی «دولت رفاه» و علیه آن زاده شود و به­تدریج عقل متعارف جدیدی را در ذهن شهروندان جا بیندازد و ارزش­های پیشین را به زیر کشد. به­همین دلیل ناکارآمدی­ها و تناقض­های درونی «دولت رفاه» ابتدا باید بحث شود تا تغییرات ساختاری «ضروری» برای بازتولید رابطه­ی سرمایه در سطحی بالاتر و برآیند ایدئولوژی نولیبرالیستی بهتر درک شود.

تناقضات درون­ماننده­ی دولت سرمایه­داری رفاه

به همین سه کلمه دقت کنید: دولت سرمایه­داری رفاه. همین سه کلمه گویای تضادی حل­ناشدنی در یک نظام اجتماعی به لحاظ تاریخی معین است. زیرا بین سرمایه­داری، رفاه، و دولتی که باید این دو را با هم آشتی دهد تضادهای غیر قابل‌حلی وجود دارد که در نهایت باید به انهدام یکی، یا سرمایه­داری یا رفاه، بینجامد.

بسیار شنیده­ایم که گفته­اند «دولت رفاه» برای مردم معمولی رفاه به­همراه آورد: یعنی گروه‌های گوناگون طبقه­ی کارگر نظیر مزدبگیران، سالمندان، کودکان، بیماران، از کار افتادگان، و نظایر آن. اما دولت هم­زمان برای رفاه حال سرمایه نیز سخت می­کوشید. از جمله سرمایه­گذاری در زیرساخت­های اقتصادی، ایجاد تسهیلات مختلف قانونی – حقوقی، حمایت سیاسی از رونق­گیری کارخانه­ها و شرکت­های خصوصی، بازتولید منظم و کارآمد نیروی کار برای واحدهای تولیدی سرمایه­داری و نظایر آن. دولت به­این­ترتیب در بازتولید منطق سرمایه، یعنی سازوکار به‌کار انداختن پول در دورپیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشتر در پایان هر دور می­کوشید و آن را پشتیبانی می­کرد. و البته واحدهای سرمایه­داری برای کسب سود به نیروی کار ناماهر، نیمه­ماهر، ماهر، متخصص، تحصیل­کرده و خلاصه نیروی کار یدی و ذهنی به درجات مختلف، و برخوردار از سلامت قابل قبول جسمانی و روحی نیاز داشتند که بازتولیدشان علاوه بر نهاد خانواده به عهده­ی دولت هم بود. دولت با جاودانه کردن تقسیم کار سرمایه­دارانه و بازتولید دایمی طبقات سازوکار انباشت سرمایه را در قلمرو سرزمینی خود پشتیبانی می­کرد. همان‌طور که نیازهای بازتولیدی جامعه­ی سرمایه­داری رفاه برای «بسیج ذخایر هوشی» در طبقات فرودست جامعه در مسیری تک­راستایی، برای به­کار گرفته شدن در کارخانه­ی سرمایه­دار و اداره­های دولتی افزایش می­یافت تعداد بیشتری از کودکان این طبقات نیز «اجازه» می­یافتند و تشویق می­شدند تا از امکان «تحرک طبقاتی» استفاده کنند. به­این معنا دولت به­اصطلاح رفاه چشم­اندازی و برنامه­ای برای مبارزه با تقسیم کار موجود در این جامعه و طبقات برآمده از آن نداشت و منطق «خودبه‌خودی» نظام مبتنی بر تقسیم کار سرمایه­دارانه را دنبال می­کرد. هر گاه مقتضیات بازتولید رابطه­ی سرمایه بسیج بیشتر این طبقات فرودست را می­طلبید دولت نیز مطابق آن دست­به‌کار می­شد. امروز که به یمن جهانی­سازی سرمایه نیروی کار تحصیل­کرده­ی مفت و رایگان از کشورهای جهان سوم از جمله ایران وارد کشورهای مرکز می­شود حتی همین استراتزی «بسیج ذخایر هوشی داخل قلمرو ملی» نیز از دستور کار کنار گذاشته شده است.

البته در سرمایه­داری پیشرفته برای بازتولید این نیروی کار به شیرخوارگاه، مهدکودک، مدرسه، محلّ بازی، دانشگاه، مؤسسات تحقیق و توسعه، مسکن­های خصوصی و نیمه‌دولتی، نهادهای فرهنگی، مؤسسات تفریحی، خانه­ی سالمندان، بیمارستان و نظایر آن و نیروی کار لازم برای کار در این همه مؤسسات نیاز هست. دولت سرمایه­داری رفاه در بازتولید نیروی کار، با فراهم آوردن خدمات غیرکالایی به خانواده کمک می­کرد و مکملی برای زحمت بی­اجر و مزد معمولاً زنانه بود. یعنی علاوه بر زحمت و کار رایگان خانواده که عمدتاً زنان عهده­دار آن هستند، و علاوه بر اجناس و خدمات کالایی که مزدبگیران و خانواده­هایشان از بازار می­خرند، دولت هم از راه سرشکن کردن بخشی از هزینه­ی بازتولید نیروی کار روی همه­ی جامعه به این فرایند کمک می­کرد که در بالا بخشی از آن‌ها ذکر شد. اما به­جز این با تخصیص منابع مالی به بیکاران و گروههای بیرون از بازار کار که از مالیات­ها تأمین می­شد به کالازدایی از بخش­هایی از جمعیت کمک می­کرد و همین به «پرولترزدایی» بخشی از نیروی کار ذخیره می­انجامید که شاید دیگر به مثابه ارتش ذخیره­ی کار برای رقابت با نیروی کار شاغل قابل استفاده نبود. در سرمایه­داری ناب دلخواه نظریه­پردازهای سرمایه­داری، برابری در مقابل قانون ارزش (حق فروش کالایی که شخص صاحب آن است از جمله نیروی کار، برای همه یکسان است) بسیاری اوقات در صورتی که نیروی کار بالقوه­ی شخص نتواند در شکل مزدبگیری از سوی سرمایه به فعل در آید، حقّ زندگی شخص را مورد تهدید قرار می‌دهد و آن را نقض می­کند. اما در جامعه­ی به لحاظ تاریخی معین برای حفظ و میانجی­گری این دو حق (حق برابری در مقابل قانون ارزش و برابری حقّ زندگی) معمولاً دولت سرمایه­داری اقداماتی انجام می­دهد تا بی­تفاوتی سبعانه­ی منطق سرمایه به حق زندگی افراد را تا حدودی جبران کند. دولت سرمایه­داری رفاه هم این میانجی­گری را انجام می­داد، اگر چه در سطحی بالاتر.

یعنی «دولت رفاه» از سویی ماندگاری و بقای کارگر به­مثابه سرمایه­ی متغیر در رابطه­ی سرمایه را تضمین می­کرد، استثمار او را جاودانه می­ساخت و از سوی دیگر به شکلی نسبتاً مؤثر موجودیت او را به­عنوان انسانی که صاحب حقوقی اجتماعی و جمعی است نهادینه می­ساخت. اما همین وظیفه­ی دوسویه خود حاوی تناقضی درونی بود که نظریه­پردازهای سرمایه­داری مدت­هاست به آن اشاره می­کنند و رگه­هایی از حقیقت نیز در اعتراض آن‌ها نهفته است. تناقض عبارت است از همان گرایش به پرولترزدایی بخش­هایی از جمعیت که می­توانست یا به­طور «مولد» یعنی برای تولید ارزش اضافی از سوی سرمایه به­کار گرفته شود یا دست­کم به­عنوان اهرم فشار بر نیروی کار شاغل و در ضمن همچون درس عبرتی برای دیگران استفاده شود. اگرچه نباید چنین تصور کرد که نفس بیرون ماندن از بازار کار تشویق می­شد یا پاداش می­گرفت، ابداً چنین نبود. اگر عذر شخص برای بیرون ماندن از بازار کار از سوی «متخصص­های» شهرداری­ها ناموجه تشخیص داده می­شد، یعنی اگر کارگری شغلی را صرفا به سبب سختی و خشونت یا مزد کم آن رد می­کرد به نحوی مجازت می­شد و پول دریافتی­اش به زیر سطح معمول کاهش می­یافت. اما به هر حال حقّ زندگی برای افراد محترم شمرده می­شد و همین می­توانست موجب کشاکش­های بسیاری بین دولت و بخش­های خاصی از جمعیت بیرون از بازار کار بشود. سرنوشت این اقشار نیز سرنوشت­های درخشان و زیبایی نبود. زندگی در حاشیه­ی جامعه و کنترل شدن دایمی از سوی دستگاه بوروکراتیک «دولت رفاه»، و اهانت و خشونت ساختاری و اجتماعی به آنها معمولاً مشکلات جسمانی، روحی و عصبی نه چندان کمی با خود به­همراه می­آورد. فقدان دسترسی به مواهبی که مزدبگیران سطوح بالاتر و کودکانشان از آن‌ها برخوردار بودند هم «فقر مادی و فرهنگی» و هم عقب­ماندگی از قافله­ی اجتماع را در همه­ی جهات با خود می­آورد. این افراد حقّ خرید مسکن نداشتند و هنوز هم ندارند (زیرا باید فقیر به­معنای مطلق کلمه بود تا بتوان از حقوق حداقلی برخوردار گشت که برای بیکارانی در نظر گرفته شده که برای مدت درازی از بازار کار بیرون هستند) و حق خروج از کشور را بدون اطلاع کارکنان شهرداری نداشتند و ندارند زیرا همیشه باید آماده­ باشند تا اگر «شغلی» برایشان یافته شد به انجام آن فراخوانده شوند. حقّ زندگی بیرون از بازار کار چیزی بود که شخص باید خود را «مستحقّ» آن نشان می­داد (و امروز چنین چیزی هزار برابر سخت­تر شده است). زیرا که با اخلاق «بیکارگی»، «تنبلی» و «وابستگی» در همان دوره­ی طلایی «دولت رفاه» هم مبارزه­ی جانانه­ای می­شد. با این همه تناقض در هر حال سر جای خود بود. در هر حال حل تضاد حقّ زندگی با حقّ استثمار سرمایه­دار به­سادگی ممکن نبود. در ضمن باید به­خاطر داشت که اقشار وسیعی از طبقه­ی کارگر شاغل هم از بسیاری از موهبات رایگان این جامعه بهره­ای نمی­بردند، هرچند در ایجاد آن‌ها سهم به‌سزایی ایفا می­کردند. چیزی بسیار بیشتر از پنجاه درصد جامعه از دانشگاه‌ها و مدارس عالی و کتابخانه­های مجهز و پرهزینه­ی «دولت رفاه» استفاده نمی­کردند، زیرا اصولاً برای رفتن به دانشگاه و کار فکری تربیت نمی­شدند. همین مسئله در باره­ی تئاتر، اپرا، مدارس عالی فرهنگ و موسیقی و نظایر آن نیز صادق است. نابرابری در طول عمر کارگران یدی، و اقشار بیرون از بازار کار و اقشار مرفه­تر مزدبگیران هم منشاء بحث­های بسیاری بوده است که در این­جا از آنها می­گذرم.

به­جز این، دولت به‌طور کلی در جامعه­ی سرمایه­داری عهده­دار بازتولید نیروی کاری است که باید دارای اخلاق، روحیه و ساختار شخصیتی خاصی باشد. باید بتواند نهاد کار مزدی، نهاد مالکیت خصوصی و نهاد دولت را مشروع و به نفع همگان بداند تا اصولاً بتواند «آزادانه و داوطلبانه» در این رویه­ی «دموکراتیک» بازتولید اجتماعی رابطه­ی سرمایه و کار شرکت و قراردادهای شغلی را امضا کند. در ضمن هر 4 سال یک­بار رأی خود را به صندوق انداخته و خیالش راحت باشد که وظایف خطیر شهروندی خود را انجام داده و خودگردانی و خودتعیین­گری را به منصه­ی ظهور رسانده است. دولت سرمایه­داری رفاه هم این وظیفه­ی مهم تربیت و اجتماعی­کردن نیروی کار را به عهده داشت. از سویی شهروند میانگینی که ساخته و پرداخته­­ی دست آن بود باید به قدر کافی «دموکرات» می­بود تا در سپهر خصوصی و همگانی از حقوق زن و کودک، اقلیت­های قومی، آزادی مذهب، و حقوق سیاسی و اجتماعی مزدبگیران نظیر حقّ اعتصاب، حقّ مشارکت در اتحادیه­های مزدبگیران، حقّ ابراز نارضایتی از شرایط کار تا حدودی مطلع بوده و آن‌ها را ارج بگذارد. با احزاب سیاسی آشنا باشد و در انتخابات پارلمانی مشارکت جوید. از سوی دیگر همین شهروند میانگین باید آن‌قدر «نادموکرات» می­بود که حقّ سرکوب اقشار ضعیف­تر جامعه را از سوی دولت می­پذیرفت. باید آن‌قدر «نادموکرات» می­بود که حقّ دولت در سرکوب بدیل­های مترقی را می­پذیرفت. جاودانگی طبقات اجتماعی و تقسیم کار سرمایه­دارانه را امری طبیعی تلقی می­کرد، حقوق انحصاری اقلیتی بر وسایل تولید و معاش جامعه را حقّ مسلم آن‌ها تصور می­کرد، حقّ آن‌ها برای خارج کردن منابع اقتصادی و مالی خود از محدوده­ی ملی و منطقه­ای را درک می­کرد. حقّ سرمایه­دار و نماینده­اش برای سازمان‌دهی تولید، سازمان‌دهی محل کار، تقسیم ساعات کار و استراحت، تغییر روش­های کار و تغییرات سریع فناوری را در نهایت می­پذیرفت.

به این معنا دولت شهروند-کارگر تربیت می­کرد و البته فضایی برای ابراز نارضایتی کارگران و مزدبگیران وجود داشت، زیرا کارگران به علت پوشش امنیتی که جامعه برای‌شان پهن کرده بود مشکل­پسند می­شدند و گاهی از انجام کارهای سخت، کثیف، ارزان و خطرناک صنعتی امتناع می­کردند. گاهی رزمندگی­های قابل تحسینی از خود به نمایش می­گذاشتند. به لحاظ ساختاری و اجتماعی امکان مقاومت بود. اما در نهایت نخبگان حاکم سیاسی (سوسیال­دموکراسی و احزاب بورژوایی رقیب که به­نوبت سکان‌دار فرماندهی «جامعه‌ی رفاه» می­شدند) مطابق با مقتضیات شیوه­­ی تولیدی کارگرانی می­خواستند که دارای آگاهی واژگون­ساز نباشند و با این شکل از آگاهی به‌شدّت مبارزه می­شد.

این دولت باید همچون دهه­های 1950، 1960 و 1970 هنگامی که مقتضیات سرمایه ایجاب می­کرد پس از آن که نیروی کار ذخیره­ی موجود در روستاها رو به اتمام ­گذاشت و زنان خانه­دار و جز آن را نیز وارد بازار کار ­کرد، نیروی کار اضافی جهان سومی وارد کشور می­کرد و آن‌ها را به پست­ترین، خطرناک­ترین و کم­ارج­ترین کارها می­گماشت (روح امپریالیستی سوسیال­دموکراسی) و به ایجاد آشفتگی فرهنگی در کشور و ساختار جمعیت توجهی نشان نمی­داد. و هنگامی که مقتضیات انباشت سرمایه تغییر می­کرد و استراتژی‌های بین­المللی شدن در پیش گرفته می­شد همین دولت باید اضافه جمعیت بومی و خارجی­تبارِ به­وجود آمده در اثر تحرک بین­المللی سرمایه را در حاشیه­ی جامعه جای می‌داد و تحت نام به‌هم­پیوستگی با استفاده از اختلافات فرهنگی بین آن‌ها به کنترل و سرکوب هردویشان می­پرداخت.

democracy-is-the-means

تضاد بین خصلت سرمایه­داری و خصلت رفاهی این دولت

تاکنون به نحو مختصری از تناقضات سیاست «رفاهی» دولت سرمایه­داری رفاه در ارتباط با طبقه­ی کارگر و اقشار پیرامون این طبقه گفتم. از نحوه­ی تربیت، اجتماعی­کردن، «تحرک اجتماعی»، بسیح ذخایر هوشی، سرکوب، کنترل و تنظیم طبقه­ی کارگر و اقشار نزدیک به آن بحث کردم. اما رابطه­ی دولت سرمایه­داری رفاه در پیوند با سرمایه­دارها و منطق سرمایه هم حاوی تناقضاتی بود که جالب توجه است. من فقط به یکی دو مورد در این باره اشاره می­کنم. یکی از دعواهای سرمایه­دارها و روشنفکران ارگانیک­شان با «دولت رفاه» بر سر خدمات اجتماعی بود که از راه مالیات­ها تأمین­ می­شد و می­شود. یکی از دعواهای اصلی این بود که سرمایه­دارها هم می­توانند همین خدمات را اما به شکل کالا تولید کنند. از نظرگاه اقتصاد سیاسی سرمایه هر کاری که برای ارزش­افزایی سرمایه انجام شود و ارزش اضافی تولید کند کار مولّد محسوب می­شود. پس بحثی که به­تدریج با صدای بسیار بلند طرح شد این بود که چرا دولت باید از شرکت­های سرمایه­داری مالیات بگیرد و آن را به­نحوی نامولّد خرج کند در حالی­که سرمایه­داران خصوصی می­توانند همین خدمات غیرکالایی را به شکل کالا تولید کنند و هم­زمان ارزش اضافی و شغل­های «مولّد» هم ایجاد شود. از آن‌جا که در نهایت همه­ی این خدمات رایگان از ارزش اضافی سرچشمه می‌گیرد و کسری از آن است پس هرگونه افزایشی در هزینه­های دولت ضرورتاً کمیت ارزش اضافی در دسترس برای بازسرمایه­گذاری را کاهش می­دهد و همین یعنی کاهش نرخ انباشت سرمایه و رشد اقتصادی. پس از یک­سو افزایش سطح هزینه­های دولت در زمینه­ی خدمات اجتماعی و دیگر زمینه­ها برای حفظ، رشد و بازتولید سرمایه ضروری شمرده می­شد، اما از سوی دیگر رشد دولت مانعی برای انباشت سرمایه بود. معضل بعدی هم «پرولترزدایی» بخش­هایی از جمعیت، ضعیف شدن «اخلاق کار» در بخش­هایی از کارگران، مشکل­پسندی آنها، تن­ندادن­شان به کارهای پست و کثیف و کم­درآمد، بالا رفتن توقعات آنها در زمینه­ی شرایط کار، دستمزد و نظایر آن بود و رزمندگی بخش­هایی از طبقه­ی کارگر که از راه وارد کردن فناوری­های جدید کاراندوز با آن مبارزه می­شد. معضل بعدی هم این بود که بسیاری از جنبه­های سیاست­های رفاهی همگانی این دولت که شامل همه­ی اقشار جامعه می­شد به میزان حداقلی ترتیب داده شده بود. این حداقل­ها دیگر قادر نبود توقعات اقشار مرفه‌تر مزدبگیران و گروه‌های توانگر را برآورده کند. به­عنوان نمونه، آنها در هنگام بیکاری دیگر نمی­توانستند با همین حداقلی که دولت در شکل بیمه­ی بیکاری در اختیارشان می‌گذاشت هزینه­ی خانه­های گران­ و اتوموبیل­های پرخرج و سفرهایشان را تأمین کنند و در نتیجه به بیمه­های خصوصی نیاز داشتند و نه به عضویت در اتحادیه­های کارگری. بخشی از این گروه­های مرفه­تر به کیفیت مدارس دولتی و بیمارستان­های دولتی نیز راضی نبودند و خواست­های مادی و معنوی بیشتری داشتند که دولت قادر به برآوردن آنها نبود ولی بازار وعده­ی تحقق آنها را می­داد. فقدان برنامه­ی جدّی برای مبارزه با نابرابری در همه­ی زمینه­ها و ایجاد سطحی حداقلی از حقوق اجتماعی خود به ایجاد نابرابری­های دیگری در اقشار گوناگون مزدبگیران منجر شده بود. همین نابرابری­های جدید و نارضایتی‌های جدید نیز در صورت فقدان برنامه­های جبرانی از سوی دولت زمین حاصل‌خیزی برای رشد نظریه­های راست­گرایانه­ی معطوف به تقویت بازار می­شد. با سازمان‌یابی روشنفکران ارگانیک سرمایه­داری و اتحادشان با خرده­بورژوازی که از همبستگی بین طبقاتی زیر نام مالیات­های تصاعدی بیزار بودند، گروه‌های مرفه درون طبقه­ی مزدبگیر نیز در معرض سرایت این ایده­ها قرار گرفتند. باقی داستان را همه­ی ما کمابیش می­دانیم. همین که بحران در دهه­ی هفتاد قرن گذشته به­نحو جدی خود را نشان داد پایه­های مادّی رفرمیسم سوسیال­دموکراسی هم تضعیف شد و به­تدریج از بین رفت. گرایش به راست در سوسیال­دموکراسی، پافشاری آن بر رفرمیسم بی­خون و بی­توش و توانی که دیگر شعارهای همبستگی و برابری و آزادی­های گسترده­ی سیاسی نقش پررنگی در آن بازی نمی­کرد و پشت کردن به سیاست طبقاتی و ترک ضعیف­ترین اقشار طبقه­ی کارگر و هل دادن عملی آن‌ها به دامن راست و گرو­ه‌های نژادپرست کم‌ترین نتیجه­ی این وضعیت بود.

نتیجه­گیری

دولت سرمایه­داری رفاه که زمانی در دهه­ی 1940 با بحث­های کینز و طرفداران او به­عنوان درمان بحران سرمایه­داری مطرح شد، در یک دوره­ی خاص تاریخی توانست به مقتضیات بازسازی و بازتولید رابطه­ی سرمایه خدمت کند. اما پس از مدتی همین شکل از سرمایه‌داری در تضاد با منطق سرمایه درآمد و خود به زنجیری بر پای رابطه­ی سرمایه و بازتولید گسترده­ی مناسبات تولیدی تبدیل شد. حالا دولت سرمایه­داری رفاه نه درمان که خود بیماری تلقی می­شد و برای علاج آن نسخه­­ای جدید و شکلی جدید از سرمایه­داری لازم بود. امروز با نگاهی معطوف به گذشته می­توان این شکل از دولت را تلاش نافرجامی برای کنترل و هدایت منطق سرمایه و آشتی دادن آن با مقتضیات بازتولید اجتماع انسانی دانست که در نهایت به بازتولید رابطه­ی سرمایه و منطق آن خدمت کرد و پس از آن هم به بایگانی تاریخ سپرده شد. مشروعیت این قضاوت را می­توان در سرمایه­ مارکس جست. او تناقض موجود در پیروزی موضعی اقتصاد سیاسی کار بر اقتصاد سیاسی سرمایه را به­خوبی در حین بررسی قانون ده ساعت کار نشان داد. با این که این قانون نتیجه­ی زحمت و مرارت و نبرد سخت طبقه­ی کارگر و سرمایه­دار طی قرن­های متوالی بود اما در نهایت «به‌ناگزیر» به بازتولید منطق سرمایه در سطحی بالاتر، سطح اخذ «ارزش اضافی نسبی» به­جای ارزش اضافی مطلق، انجامید. آلکس کالینیکوس چنین رویکردی را به‌درستی «فونکسیونالیسم پسینی» نامیده است. یعنی پس از آن که گرد و غبار تاریخ فرونشست و جغد مینروای هگلی بر فراز خرابه‌های به‌جا مانده از دوره­ی پیش به پرواز درآمد، می­توان از مرحله­ی تاریخی بالاتری مرحله­ی پیشین را با نگاهی طنزآلود و خردی آمیخته به خودطعنه­زنی از نظر گذراند و دولت سرمایه­داری رفاه را مرحله­ای در بازتولید مقتضیات منطق سرمایه دانست. نتیجه‌گیری من این است که سوسیال­دموکراسی در آزمون قرن بیستم خود برای کنترل و هدایت منطق سرمایه شکست سختی خورد و اگر در استراتژی و نظرگاه‌های خود تجدیدنظری رادیکال به­عمل نیاورد مطمئناً از هر گونه ایفای نقش جدی در قرن بیست و یکم محروم خواهد شد.


[1] Uno-Sekine-Albritton

سه متفکر برجسته ای که در زمینه­ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی و روش­شناختی آن کارهای متعدد و ارزشمندی انجام داده­اند. برای بحث بیشتر پیرامون این رویکرد به مطالب دیگری که در این سایت نوشته­ام رجوع می­دهم.

[2] Albritton, Robert. Dialectics And Deconstruction In Political Economy, 1999.

[3] هنگامی که کمال اطهاری در مقاله­ی «از نفی به اثبات آی» در همین سایت می­نویسد: مارکس با نقد اقتصاد سیاسی به­خصوص در سرمایه نزدیک به صد وپنجاه سال پیش «حجابی را که واقعیت اجتماعی را پوشانده بود … از هم درید و اکنون نیز همراه با بحران جهانی سرمایه­داری شبح «تفسیر» قدرتمند وی بر سر این نظام می­چرخد. اما هنوز این نظام «تغییر» نکرده است. آیا به‌راستی بقای سرمایه­داری ازین­رو است که مردم می­پندارند «مناسبات بورژوایی به مثابه قوانین طبیعی منسوخ نشدنیِ یک جامعه انتزاعی است؟» به­نظر می­رسد که منظورش این باشد که دیگر نیازی به «تفسیر» جهان نیست و تنها کار باقی­مانده تغییر آن است. این رویکرد تفسیر جهان و عمل اجتماعی بر آن را به شکلی مکانیکی از یکدیگر جدا می­کند و جایگاه شناخت را دست‌کم می­گیرد. در ضمن ساده­انگارانه است زیرا ظاهراً نمی­داند که شناخت ناکافی از واقعیت سرمایه و دولت به­عنوان دو سازوکار اصلی بازتولید جامعه­ی سرمایه­داری، دو جنبش بزرگ بدیل­سازی در قرن بیستم (سوسیالیسم در خاور و سوسیال‌دموکراتیسم در باختر) را به هلاکت رساند. هردوی این­ بدیل­ها بر سر یک موضوع با هم توافق داشتند. هر دو رشد نیروهای تولیدی، رشد صنعتی و رشد فناوری را عامل اصلی و در واقع تنها عامل بقای جامعه می­دانستند. اگر این دترمینسم در چارچوب منطق سرمایه قابل درک باشد در قالب بدیل چیزی جز بت­واره کردن رشد فناوری و تن­دادن به منطق سرمایه نیست. در ضمن جبرگرایی تدریج­انگارانه­­ای که در نوشته­ی اطهاری به­چشم می­خورد به­نظر من ادامه­ی همان رویکرد فاجعه­بار غالب بر سوسیال­دمکراسی است که امروز ناکارآمدی آن بر همه روشن شده است. رویکرد «پراکسیس»محور اطهاری که بین عنصر شناخت و تفسیر و عنصر عمل اجتماعی و تغییر نه یک شکاف روش­شناختی بلکه شکافی واقعی می­اندازد، رازورزی نظام سرمایه­داری و جان­سختی منطق آن را به­درستی درک نکرده است. از همین رو هم بنا به موضع نظری خود فراخوان جبهه­ی متحد کار و سرمایه را می­دهد و همچون جناح راست سوسیال­دمکراسی «بورژوازی صنعتی ملی» را متحد طبقه­ی کارگر می‌داند. در توصیف وجه رازآمیز جامعه­ی سرمایه­داری همین بس که اطهاری در مقاله­ای «طبقه­ی متوسط» (http://shakhesonline.ir/news-6984.aspx) ایران را حافظ فرهنگ، خالق ثروت و شایسته­ی مدیریت کشور توصیف کرده است. کاربرد اصطلاح «طبقه­ی متوسط» در این مقیاس و بدون هیچ دشواری نظری و عملی چیزی نیست مگر گردن گذاشتن به افسانه­های سرمایه­داری.

[4] من در مطلب «روشنفکران و پروژه­های ضدهژمونیک» از زبان پت دوین یکی از این مبارزات نظری و عملی را برای پیشگیری از انحراف قطعی «دولت رفاه» به راست و ارائه­ی بدیلی رادیکال برای آن شرح داده­ام.

[5] Hill, Octavia Preston, William Carnall, Homes of the London poor, 1970

همچنین ن.ک.

Gough, Ian, The political economy of the welfare state, 1979

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: