چپاول طبقاتی عظیمی که در پناه سقوط ارزش ریال پیش می رود ! محمد رضا شالگونی

2013-01-09_463_eterazاحمدی نژاد در مصاحبه ای تلویزیونی ( در روز شنبه دوم دی ) به مناسبت سالروز اجرای «طرح هدفمند سازی یارانه ها» ، با همان لاف و دروغ های همیشگی ، اعلام کرد که «با اجرای هدفمندی یارانه ها ، به عدالت نزدیک شدیم و و رشد اقتصادی ما به ۵ و۲ دهم در صد رسید و تولید در اغلب رشته ها افزایش داشت»! اما آش چنان شور است که حتی او با همه جسارت گوبلزی اش در دروغ بافی ، ناگزیر بود بگوید که «تا الآن ما ، تورم ۲۶  و یک دهم در صد داریم که عمدتاً ناشی از تغییر قیمت ارز است».

همه قرائن نشان می دهند که نرخ تورم آشکارا بالاتر از آن چیزی است که احمدی نژاد می گوید ؛ به وِیژه برای مزد بگیران ؛ اما حتی اگر در حدی باشد که احمدی نژاد می پذیرد ، نرخ بسیار بالا و غیر قابل تحملی است که زحمتکشان و تهیدستان جامعه را در فلاکت فلج کننده ای فرو می برد و با وجودِ آن محال است  بتوان به «عدالت نزدیک شد». بعلاوه ، فلاکتی که اکثریت بزرگ مردم ایران اکنون در چنگال آن دست و پا می زنند ، نه فقط محصول تورم است و نه خودِ تورم فقط محصول بالا رفتن قیمت ارز ؛ اما اگر همه انواع بهره کشی ها و تیغ زنی ها و زورگویی هایی را که اکثریت مردم از آنها رنج می برند ، کنار بگذاریم ، همین «تغییر قیمت ارز» یا ( بهتر بگوئیم ) سقوط ارزش ریال ، فرصت خوبی است برای چپاول اکثریت مردم به وسیله یک اقلیت کوچک صاحب امتیاز.

همۀ مردم ایران به تجربه روزمره می دانند و تقریباً همه کارشناسان اقتصادی تأیید می کنند که سقوط آزاد ارزش ریال جز فلاکت و خانه خرابی بیشتر برای اکثریت مردم کشور معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. اما چیزی که کمتر در باره اش صحبت می شود ، این است که درست همین گسترش فلاکت ، اولاً اقلیتی را که همان صاحبان زر و زور هستند ، ثروتمندتر می سازد و نابرابری های طبقاتی را به صورت جهشی گسترده تر می کند و ثانیاً این شیوه انباشت ثروت ، سرمایه داری حاکم در ایران را ویران گرتر و انگلی تر می سازد. البته کاهش نرخ برابری پول یک کشور در رابطه با ارزهای دیگر ، ضرورتاً همیشه به ضرر کارگران و زحمتکشان تمام نمی شود ، بلکه گاهی با دامن زدن به گسترش اشتغال ، حتی می تواند به بهبود سطح زندگی و توان چانه زنی آنها کمک کند. اما در ایران زیر حاکمیت ولایت فقیه عوامل و شرایطی در کارند که کاهش نرخ برابری ریال عموماً جز تیغ زنی از زحمتکشان توسط زورداران و زرداران نتیجه دیگری نمی تواند داشته باشد.

یکی از چشم گیرترین عواملی که کاهش نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای مهم جهان را به فرصتی برای چپاول زحمتکشان ایران تبدیل می کند ، دلاریزه شدن اقتصاد کشور در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی است که به ویژه در هفت سال گذشته دامنه ای حیرت آور پیدا کرده است. مسأله این است که جمهوری اسلامی ، برخلاف همه گرد و خاک ها و لعن ونفرین های ضد امریکایی ، عملاً دلار امریکا را به پولی رایج در داخل کشور تبدیل کرده است ؛ تا جایی که امروزه اکثریت مردم ایران حتی موقع خرید سبزی آش بی رمق شان نیز ناگزیرند گوشه چشمی هم به نوسانات نرخ دلار داشته باشند. در نتیجه ، اقتصاد ایران در عمل اکنون با دو پول مختلف کار می کند که ارزش یکی از آنها بسیار شکننده است. در چنین شرایطی هر کاهشی در ارزش پول ضعیف نه تنها خود به خود ، نرخ برابری پول قوی را بالا می برد ، بلکه موجی از سفته بازی را بر می انگیزاند که در آن غارتِ سفره زحمتکشان به وسیله لایه های فرادست ، ابعاد همه جانبه ای پیدا می کند.

فراموش نباید کرد که پول (ملی یک کشور ) فقط وسیله مبادله نیست ، وسیله پس انداز هم هست. و هنگامی که ارزش پول در حال کاهش باشد ، این وظیفه دوم تا حدود زیادی بی معنا می گردد و کسانی که امکاناتی دارند ، می کوشند پس اندازهای شان را به صورت غیرنقدی نگهدارند و بنابراین به خرید چیزهایی که با خطر کاهش قیمت روبرو نیستند ، روی می آورند. مثلاً تصادفی نبود که در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد ، «خاک بازی» که در اقتصاد انگلی ایران همیشه نقش مهمی داشته ، با آهنگ بی سابقه ای گسترش یافت تا جایی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ در صد افزایش یافت. اما نگهداری پس اندازها به صورت غیر نقدی مشکلاتی دارد که در اقتصاد سرمایه داری نمی تواند از حد معینی فراتر برود. زیرا در قمار خانۀ جهانی سرمایه داری مالی امروزی ، ثروت در صورتی می تواند خودگسترنده باشد که فرصت های فرّار سرمایه گذاری سودآورتر را از دست ندهد ؛ و این در صورتی ممکن است که از قابلیت نقد شدن سریع و کم خطر برخودار باشد. همین گرایش باعث می شود که در سرمایه داری بی لنگر جمهوری اسلامی ( که سرمایه گذاری درازمدت کاری است پرخطر و همه چیز با تغییر دسته بندی های سرداران «سپاه و جهاد و نهاد» زیر و رو می شود ) ارزهای محکم به پناهگاه امن تری برای پس اندازها تبدیل گردد. به عبارت دیگر ، اکنون در اقتصاد ایران ، ریال پولی است عمدتاً برای مصرف کنندگان ؛ در حالی که  دلار ( و سایر ارزهای محکم دیگر ) پولی است برای پس انداز کنندگان. اما این دو پول با عایقی از هم جدا نمی شوند ، بلکه روی هم دیگر اثر می گذارند. در این اثر گذاری متقابل است که ریال (به قول معروف ) به «سیب زمینی داغ» تبدیل می شود که دست مردم را می سوزاند و همه می خواهند از شرش خلاص شوند ؛ اما اکثریت مردم برای فرار از آن پناهگاهی ندارند. و اقلیتی که می توانند از آن فرار کنند ، به دلار پناه می برند. در نتیجه ، تقاضا برای دلار در بازار به صورتی تب آلود بالا می رود. از اینجاست که موج های پی در پی سفته بازی های ارزی شروع می شود و هر کاهشی در ارزش ریال به افزایشی بیشتر از آن در ارزش دلار ، و بنابراین به کمبودِ آن در بازار می انجامد. این قانونمندی را در اقتصاد معمولاً با عنوان «قانون گرشام» (Gresham’s Law) بیان می کنند که می گوید» «پول بد پول خوب را از میدان به در می کند».

مسلم است که اکثریت بزرگ مردم ایران نمی توانند از ریال فرار کنند ، زیرا اولاً ریال پول رسمی و قانونی کشور است و همۀ حقوق و دستمزدها به ریال پرداخت می شود و همۀ داد و ستدهای رسمی با آن صورت می گیرد ؛ ثانیاً درآمدِ اکثریت بسیار بزرگی از جمعیت کشور چنان پائین است که غالباً حتی به نیازهای پایه ای زندگی شان نمی رسد ، تا چه رسد به این که چیزی برای پس انداز بماند. با هر کاهشی در ارزش ریال ، این اکثریت عظیم ناگزیر می شوند بخش بزرگ تری از درآمدشان را صرف بخش محدودتری از نیازهای شان بکنند. به عبارت دیگر ، قیمت ریالی همه کالاها و خدمات برای آنها بالا می رود ، بی آن که درآمدشان بالا برود یا ( در بهترین حالت ) متناسب با افزایش قیمت ها بالا برود. اما چیزی که آنها با کاهش قدرت خریدشان از دست می دهند ، به هوا نمی رود ، بلکه به چیب کسان دیگری سرازیر می شود. اینها کیانند؟ مسلماً کسانی که مزد و حقوق بگیر نیستند و بنابراین متناسب با کاهش قدرت خرید ریال ، درآمدهای شان کاهش نمی یابد ، بلکه حتی می تواند با استفاده از اشکال گوناگون سفته بازی ، افزایش هم پیداکند. بعلاوه آنهایی که دخل شان بیش از خرج شان است ، سعی می کنند مازاد شان را به صورت ریالی نگه ندارند و بنابراین از هر کاهشی در نرخ برابری ریال ، سود می برند. به این ترتیب ، هر کاهشی در قدرت خرید ریال ، به طور اتوماتیک ، بخشی از درآمد اکثریت زحمتکش را به جیب اقلیت دارا سرازیر می کند.

چندی پیش ، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که مردم بین ۱۲ تا ۱۸ میلیارد دلار ارز به صورت خانگی نگه می دارند و وعده داد که اینها می توانند پول های شان را به صورت سپرده های ارزی در بانک ها بگذارند و سود نیز ببرند. همه می دانیم که در یک سال گذشته ( یا لااقل از مهر سال ۹۰ تا مهر سال ۹۱ ) ارزش دلار در ایران سه برابر شده است. یعنی ارزش ریالی این ۱۸ میلیارد دلار «ارز خانگی» که در آبان ماه سال گذشته ، ۱۸ تریلیون تومان بوده ، حالا ۵۴ تریلیون دلار است! کدام شاخه ای از اقتصاد را می شناسید که پول سرمایه گذاری شده در آن ، در طول یک سال سه برابر شده باشد؟ این سود بادآورده ، از کجا و با خالی کردن جیب چه کسانی فراهم آمده؟ جواب روشن است: ارزش دلار در سطح بین المللی چنین افزایشی نداشته ؛ این افزایش در داخل ایران صورت گرفته و در نتیجۀ پائین آمدن ارزش ریال ؛ یعنی کاهش قدرت خرید اکثریت زحمتکش جمعیت کشور. اما این فقط گوشه کوچکی از ماجراست و برای پی بردن به ابعاد واقعی چپاول طبقاتی عظیمی که از این طریق صورت می گیرد ، بهتر است به یاد داشته باشیم که «ارز خانگی» بخش کوچکی از حجم بزرگ ثروت انباشت شده به صورت ارزهای محکم است و آنهایی که در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی دست شان به جایی بند است ، بعید است اندوخته های ارزی شان را زیر بالش یا صندوقچه خانه شان پنهان کرده باشند. مثلاً بنا به تحقیق گروه «شبکه عدالت مالیاتی» (Tax Justice Network) در باره حساب های مخفی گریخته به پناهگاه های مالیاتی که در ژوئیه ۲۰۱۲ انتشار یافت ، از مجموع ۲۱ تریلیون دلاری این حساب ها در سطح جهانی ، حجم حساب های خارج شده از ایران ۱۴۷ میلیارد دلار ارزیابی می شد. تازه این مبلغ فقط نشان دهنده حساب های مالی در پناهگاه های مالیاتی است و طبعاً حساب هایی را که در کشورهای مرکزی سرمایه داری هستند ، و نیز انواع دارائی های دیگر ( از اموال منقول و غیر منقول ) را در بر نمی گیرد.

اما اگر قبول کنیم که افزایش نرخ ارز نتیجه کاهش ارزش ریال است و این خود ، تا حدود زیادی محصول دلاریزه شدن اقتصاد ایران ؛ ناگزیر با این سؤال روبرو می شویم که چرا اقتصاد ایران دلاریزه شده است؟

عوامل زیادی در دلاریزه شدن اقتصاد ایران نقش دارند ، اما در تحلیل نهایی ، همه آنها معلول موجودیت جمهوری اسلامی است. این در نگاه اول ممکن است گزافه گویی به نظر برسد ؛ اما بی هیچ اغراق ، رژیمی که گردانندگان آن تمام ۳۳ سال گذشته را با «نعرۀ تکبیر» و «مرگ بر آمریکا» گذرانده اند ، دقیقاً برای حفظ موقعیت و پیشبرد منافع شان ( و البته بی آن که خود بخواهند ) اقتصاد ایران را در مقیاسی بی سابقه دلاریزه کرده اند. اما چگونه؟ کافی است فقط در بارۀ چند عامل زیر اندکی درنگ کنیم:

۱ – حاکمیت جمهوری اسلامی باعث شده گسترش اقتصاد ایران بسیار نامتوازن تر پیش برود و به ویژه ظرفیت تولیدی اقتصاد در بسیاری از حوزه های حیاتی در عقب ماندگی های فلج کننده ای گرفتار شود. زیرا رژیمی که تبعیض میان مومنان و غیر مومنان ؛ ملتزمان به ولایت فقیه و غیر آنها ؛ و (در یک کلام) «خودی ها» و «غیر خودی ها» را به سیستمی نهادی شده تبدیل می کند ، نمی تواند از مرزبندی میان «خودی ها» و «غیرخودی ها» در اقتصاد و بنابراین ، فساد نهادی شده اقتصادی بگریزد. نتیجه این فساد نهادی شده در کشوری که درآمد نفت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و مخصوصاً در بودجه دولت دارد ، این است که بخش اعظم منابع مالی دولت ، به شیوه های مختلف «ملا خور» می شود. یکی از مهم ترین راه های این کار ، متمرکز کردن واردات در دست باندهای «خودی» و گستراندن تهاجمی انواع واردات است. در واقع ، در نظام جمهوری اسلامی ، واردات بیش از آن که راهی برای پاسخ به نیازهای اقتصادی کشور باشد ، به پوششی برای پول شوئی جهت بلعیدن درآمد نفت از طرف باندهای مختلف حکومت کنندگان تبدیل شده است. تعیین سهمیه های ارزی برای واردات گوناگون ؛ تعیین نرخ های مختلف برای هریک از آنها و دست کاری این نرخ ها بنا به مصلحت باندهای مختلف ، چنان سودهای بادآورده ای برای گردانندگان اصلی اقتصاد فراهم می آورد که سرمایه گذاری در بسیاری از شاخه های تولید داخلی را ( علی رغم همه شرایط برده واری که برای کارگران کشور به وجود آورده اند ) برای آنها کم صرفه می سازد. سودهای باد آورده در واردات ، اقتصاد کشور را در همه حوزه ها به بازارهای جهانی وابسته می سازد. به عنوان نمونه کافی است به یاد داشته باشیم که در تمام دوره ۲۳ ساله بعد از جنگ (ایران و عراق) ایران بخش بزرگی از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد کرده است و به این ترتیب ، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت جهان ، به یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان بنزین تبدیل شده است. در حالی که با منابع عظیمی که در واردات بنزین هدر رفته ، می شد ده ها پالایشگاه ساخت و ده ها هزار فرصت شغلی برای مردم به وجود آورد. اما در کشوری که در غالب رشته های اقتصادی ، تا حد متلاشی کردن تولید داخلی به واردات تکیه می شود ، پول ملی نیز تا حدود زیادی معنای خود را از دست می دهد.

۲ – در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ارزش ریال بی اغراق در حال سقوط آزاد بوده و قیمت ها بیش از هزار برابر شده اند. یکی از مهم ترین عوامل ( و شاید هم مهم ترین عامل ) این کاهش ارزش ، افزایش لجام گسیختۀ حجم نقدینگی بوده است که در این مدت ۱۴۰۰ برابر شده است. افزایش حجم نقدینگی ( یا پول در گردش ) در جمهوری اسلامی وسیله ای بوده برای غارت سفرۀ مزد بگیران که مسلماً درآمدشان نمی تواند همراه با افزایش قیمت ها بالا برود. اگر توجه داشته باشیم که در همین دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد ، حجم نقدینگی بیش از ۶ برابر شده ( و از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده ) ، در می یابیم  که حتی یارانه های نقدی دولت احمدی به جای بهبود سطح زندگی پائینی ها ، در تحلیل نهایی وضع معیشتی آنها را به شدت خراب تر می کند. زیرا با افزایش حجم نقدینگی ، حکومت می تواند بیش از همه آنچه را که با یک دست به مردم می دهد ، با دست دیگر از آنها بستاند. تازه این یک طرف قضیه است ؛ طرف دیگر ماجرا این است که با حذف یارانۀ حامل های انرژی ، هزینه حمل و نقل و فرآورده های صنعتی و کشاورزی به صورتی جهشی افزایش می یابد و قیمت واردات نیز به علت بالا رفتن ارزش دلار در مقابل ریال ، به شدت بالا می رود. در چنین شرایطی حتی عرضه کاملاً ارزان کالاهای مصرفی وارداتی ، نمی تواند سقوط سطح زندگی اکثریت جمعیت کشور را متوقف سازد. زیرا واردات کالاهای مصرفی فقط بخش کوچکی از کل واردات کشور را تشکیل می دهد. مثلاً آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ واردات کالاهای مصرفی ۲۱ در صد (یعنی یک پنجم) کل ارزش واردات را تشکیل می داده ؛ واردات واسطه ای و مواد خام ۷۲ در صد ؛ و واردات کالاهای سرمایه ای ۷ در صد آن را.[1]  به همین دلیل وقتی با افزایش برابری نرخ دلار در برابر ریال ، هزینه ۸۰ در صد واردات به صورت جهشی بالا می رود ، یارانه دولت به کالاهای مصرفی نمی تواند تشدید فلاکت عمومی را متوقف سازد. به عنوان نمونه کافی است مورد نان را در نظر بگیریم که در ردیف اول الویتِ یارانه های دولتی قرار دارد: آیا در شرایطی که هزینه انرژی و واردات کالاهای واسطه ای در کشاورزی ، صنعت و حمل ونقل در کل اقتصاد بالا می رود ، می شود صرفاً با پائین نگهداشتن قیمت آرد ، بالا رفتن هزینه تولید نان را متوقف کرد؟ روشن است که پاسخ منفی است.

دامنه آسیب های سقوط ارزش ریال حتی از زندگی زحمتکشان و تهیدستان ( که اکثرشان اصلاً پس اندازی ندارند ) فراتر می رود و با بی ارزش کردن پس اندازهای ریالی ، دامن طبقه متوسط را نیز می گیرد. مثلاً سقوط ارزش ریال در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی ( با نرخ تورم ۲۱ در صدی در سال ۱۳۷۰ ؛ ۲۵ در صدی در سال ۱۳۷۱ ؛ ۲۳ در صدی در سال ۱۳۷۲ ؛ ۳۵ در صدی در سال ۱۳۷۳ ؛ ۶۰ در صدی در سال ۱۳۷۴ ؛ و ۲۳ درصدی در سال ۱۳۷۵ ) پس اندازهای ریالی را عملاً نابود کرد. زیرا ارزش حقیقی سپرده های بانکی مردم در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به ترتیب ۱۴ در صد ؛ ۱۷ در صد ؛ ۱۵ در صد ؛ ۲۷ در صد ؛ ۵۲ در صد ؛  ۱۵ و ۲ دهم در صد و ۹ و۳دهم در صد کاهش پیدا کرد. در حالی در همان سال ها ، نرخ بهره حقیقی وام های بلند مدت که انحصاراً به «خودی ها» داده می شد ، به ترتیب ۱۲- ؛  ۱۴و نیم- ؛  ۱۱و نیم- ؛ ۲۴- ؛ ۴۶- ؛ ۹- ؛ و ۳ و نیم- بود.[2] به عبارت دیگر ، پس اندازهای ریالی مردم عملاً از طریق نظام بانکی جمهوری اسلامی به جیب باندهای حکومتی سرازیر می شد! در چنین شرایطی ، صاحبان پس انداز به تجربه در می یابند که پول شان را نباید به صورت ریالی نگهدارند. فراموش نباید کرد که ارزش ریال در برابر دلار در ۳۳ سال گذشته ، حداقل ۳۰۰ برابر کاهش یافته است. به این ترتیب ، پول ملی کشور نقش خود را به عنوان وسیله پس انداز از دست می دهد و اقتصاد به طور گریزناپذیر دلاریزه می شود.

۳ – هرچند جمهوری اسلامی دیکتاتوری بسیار خشن و خونریزی است ، ولی به خاطر تناقضات گوناگون درونی اش تاکنون نتوانسته به یک دیکتاتوری متمرکز یک پارچه تبدیل بشود و همچنان باندهای متعدد قدرت در درون آن بازتولید می شوند. در نتیجۀ جابه جایی دائمی در دسته بندی های این باندها ، سرمایه داری حاکم بر ایران در دوران جمهوری اسلامی نیز بیشتر یک اقتصادی مافیایی است و دست کم تا کنون نتوانسته به یک سرمایه داری عادی برخوردار از سیاست های اقتصادی نسبتاً پایدار تبدیل شود. در این اقتصاد مافیایی ، نه تنها سرمایه داران غیر مرتبط با ساختارهای قدرت ، بلکه حتی باندهای بازندۀ درون حاکمیت نیز امنیت مالی ندارند. مثلاً به یاد بیاورید که با شکست باندِ رفسنجانی در جنگ قدرت ، آنها حتی با توسل به سنت جا افتادۀ «وقف» در فقه شیعه ، نتوانستند دارایی های عظیم «دانشگاه آزاد اسلامی» را تحت کنترل خود نگهدارند. در این «اقتصاد اسلامی» عملاً همه اهرم های اقتصادی ، از رشته های جا افتاده صنعتی مانند ، خودرو سازی گرفته تا بانک ها و شرکت های بیمه ، بیش از هر چیز ، همچون مجاری پول شویی کار می کنند. مثلاً وقتی سایت «بازتاب» با استناد به بعضی گزارش های رسمی اعلام می کند که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور ناپدید شده است ؛ یا مجتبی قاسمی ، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، می گوید «شرکت های وارد کننده کالا با ارز دولتی در مجموع ۱۱۷ میلیارد تومان سوء استفاده کرده ند» ؛ یا خودِ وزیر اقتصاد همین دو روز پیش اعتراف می کند که میزان مطالبات معوق بانک ها بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به شرکت ها و مؤسسات دولتی است ، آیا ما با یک اقتصاد مافیایی ، به معنای واقعی این کلمه ، سروکار نداریم؟ بدیهی است که چنین اقتصادی بدون استفاده فعال از ارزهای محکم خارجی نمی تواند کار کند.

۴ – تشدید تحریم های اقتصادی ، دقیقاً با کاهش دلارهای نفتی و دشوارتر کردن وصول آنها ، در تشدید  دلاریزه شدن اقتصاد ایران نقش بسیار مهمی دارد. اما حقیقت این است که رهبران جمهوری اسلامی بیش از آن که قربانی تحریم ها باشند ، از تشدید و ادامه آنها ( دست کم تا جایی که حکومت شان به خطر نیافتاده ) سود می برند. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که بنا به گزارش اکبر ترکان ، معاون پیشین وزارت نفت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درآمد نفتی ایران در دوره هفت سالۀ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ حدود ۵۳۱ میلیارد دلار بوده که تقریباً نصف درآمدهای نفتی ایران در صد سال گذشته است.[3]  در حالی که از این درآمد هنگفت نه تنها عملاً چیزی عاید مردم نشده ، بلکه وضع عمومی اقتصاد و شرایط زندگی اکثریت جمعیت ایران در همین دوره آشکارا بدتر شده است و میزان فرار سرمایه در دوره ۸ ساله ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ به رقم نجومی ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.[4] به عبارت دیگر ، حاکمان ایران پشت گرد وخاک مبارزه برای «انرژی هسته ای ، حق مسلم ما» و زیر پوشش تحریم ها ، توانسته اند دارایی های عمومی کشور را بیشتر بچاپند! اگر جز این بود ، آنها به جای رجزخوانی های توخالی علیه «استکبار جهانی» مدتها پیش با آن کنار می آمدند. در واقع ، ادامه یا دست کم ، تشدید تحریم ها ، بدون نوعی ائتلاف منفی میان قدرت های امپریالیستی و جمهوری اسلامی (که در آن هر دو طرف برای دستیابی به هدف های شان ، مردم ایران را گروگان گرفته اند) نمی تواند عملی شود.

با توجه به آنچه اشاره شد ، بی هیچ اغراق ، در یک کلام ، می توان گفت : رهبران جمهوری اسلامی که خود را مدافع استقلال ایران و «کوخ نشینان» و «مستضعفان» این کشور جا می زنند ، فرمانروایی شان را با چاپیدن و خانه خراب کردن زحمتکشان ایران و بی معنا کردن استقلال آن ادامه می دهند.

***********************

[1] به نقل از کاوه امیدوار: افزایش قیمت دلار چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟ سایت بی بی سی ، سه شنبه 02 اکتبر 2012 – 11 مهر 1391

[2] به نقل از رامین معتمد نژاد: انحصار ها بر اقتصاد ايران چيره شده ا ند: اقتصاد سياسي سرمايه داري ايران ، لوموند دیپلماتیک ، فوریه ۲۰۱۲

[3] به نقل از کاوه امیدوار: احمدی‌نژاد با نیمی از درآمدهای نفتی یکصد ساله چه کرد؟ سایت بی بی سی ، 26 اکتبر 2012 – 05 آبان 1391

[4] به نقل از:

Hossein Askari: THE IRANIAN ECONOMY, Part I: Iran’s slide to the bottom, Asia Times Online, 15 Sep 2010

محمد رضا شالگونی – ۱۹ دی ۱۳۹۱ ( ۸ ژانویه )

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: